الجزائر: الحزب الحاكم يرفض الشروط السابقة للجنة الحوار والوساطة
(كونا) — انتقدت جبهة التحرير الوطني (الافلان) الحزب الحاكم في الجزائر اليوم الخميس “عمل لجنة الحوار والوساطة واعتبرت وضعها شروطا سابقة على غرار المطالبة بإطلاق سراج سجناء الرأي بمنزلة محاولة للتأثير على عمل العدالة”.
وقال (الأفلان) في بيان إن الدعوة إلى حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد لا يمكن أن تكون ذريعة لتلقي إملاءات أو شروط سابقة للمشاركة في هذا الحوار.
وانتقد الحزب في بيانه الذي حمل توقيع أمينه العام محمد جميعي ” دعاة إطلاق سراح سجناء الرأي” في إشارة إلى أعضاء لجنة الحوار والوساطة التي طالبت الرئيس المؤقت للبلاد بإجراءات تهدئة قبل مباشرة العمل بغرض إظهار حسن نية السلطة في التوجه نحو إيجاد مخرج للأزمة في البلاد.
وأضاف أن “محاولات التأثير على سير العدالة تتنافى تماما وبناء دولة القانون التي يطالب بها الجزائريون وتطلع الجميع إلى بنائها من دون إقصاء أو تهميش”.
وأشاد الحزب الحاكم بالتصريح الأخير لنائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح والذي دعا من خلاله “الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني إلى الانخراط في مسعى الحوار بعيدا عن الشروط السابقة”.
وجدد (الافلان) موقفه الداعي إلى “اعتماد مسار الحوار لتجاوز الأزمة التي تعرفها الجزائر مشيدا بجهود مؤسسات الدولة بتوفير كل الشروط الضرورية لانطلاق حوار مسؤول” مطالبا “باحترام رموز الجمهورية والثوابت المكرسة في الدستور والعمل على إبعادها عن الجدل السياسي أو الإيديولوجي”.
يذكر أن لجنة الحوار والوساطة التي تم تعيينها نهاية يوليو الماضي وجدت صعوبة لاطلاق عملها حيث قوبلت بالرفض من طرف الحراك الشعبي فضلا عن استقالة أحد أعضائه الستة الذين تباينت مواقفهم بين مرحب بدعوة أحزاب التحالف الرئاسي للحوار وبين رافض لها معتبرا إياها جزءا من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ ال22 من فبراير الماضي.
