العدساني: مستمر في متابعة قضايا المال العام ولن أهادن أو أرضخ للضغوط
جدد النائب رياض العدساني التأكيد على متابعته لجميع القضايا التي تتعلق بالمال العام، مهما كانت الضغوط التي ستمارس لثنيه عن هذا النهج، مشيرا إلى جملة من القضايا التي نجح في إحالتها إلى الجهات القانونية.
وقال العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه أثار في المجلس الحالي قضية تضخم حسابات بعض نواب مجلس الأمة 2009 رغم أنها سابقة لعضويته، وأورد كافة بياناتها وتفاصيلها، مبينا أن الأمر نفسه حصل في المجلس الحالي عندما ألزم الحكومة بإحالة ملف تضخم حسابات بعض النواب إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أنه تقدم في مجلس 2013 باستجواب عندما ذكر أحد النواب أنه حصل على أموال من رئيس الحكومة، مؤكدا أنه لم يسكت عن أي قضية دون أن يوجه فيها استجوابات أو يقوم بإجراء يؤدي إلى إحالتها للجهات القانونية.
وشدد على أن السلطة التشريعية لا تهادن السلطة التنفيذية، وأن تحقيق المصلحة العامة هو الأساس وليس المصلحة الشخصية وإضعاف الرقابة البرلمانية.
وقال إنه من المفترض على الحكومة تطبيق المادة 17 من الدستور التي تنص على حرمة الأموال العامة، مشيرا إلى ما حصل معه عندما كرر ما قاله أحد النواب السابقين في وسائل الإعلام عن تسلمه أموالا من رئيس الحكومة، إذ تقدم ذلك النائب بشكوى ضده.
وبين أن تقرير المباحث في تلك القضية أتى بأمور كيدية وتغيير للحقائق، متسائلا “إذا كان هذا الأمر يحصل معي وأنا نائب بمجلس الأمة فما الذي يحصل مع المواطن والوافد”؟، مؤكدا أنه سيتابع قضية تغيير تقارير المباحث حتى يأخذ حق المواطن البسيط والوافد ويرفع الظلم عنهم.
وقال العدساني “من المفترض من وزير الداخلية ألا يوصل لي رسائل عبر النواب عن عزمه تشكيل لجنة تحقيق أو البحث في الموضوع، وأقول له ألزم ما على الإنسان كرامته وعزت نفسه ولا يتوقع أني سأهادنه أو أراسله، وعليه تحقيق المصلحة العامة حسب النصوص واللائحة وما يحكمه ضميره، فمن يتحمل المسؤولية إذا حصلت مثل هذه الأخطاء في تقارير المباحث مع المواطنين والمقيمين وتم إرسالها للنيابة والمحاكم”؟
وأشار إلى أنه وجه استجوابا لوزير المالية عن التجاوزات المالية والإدارية في صندوق الموانئ الاستثماري ولن يسكت عن أي قضية تتعلق بالمال العام.
وقال ” أحلت إلى الجهات القانونية ملفين الأول يخص وزير الخدمات عن مؤسسة الموانئ الكويتية، والثاني يخص وزير المالية عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما في المقابل الحكومة سلبية ومتهاونة في قضية (الرجعان الذي سرق الكويت) وهي من أخرجته وهربته من البلاد وهذا أكبر دليل على وقوفها مع المتجاوز”.
وأضاف “سوف أحاسب كل متقاعس من الوزراء وسأحاسب رئيس الوزراء الذي يشرف على هذه الحكومة” ، مؤكدا أنه على وزير الداخلية صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية وعدم اللجوء إلى إغراق النواب بقضايا الصحافة والنشر.
وطالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإعطاء ذي حق حقه، معتبرا أنه من غير المعقول أن يتم نقل 14 ضابطا من أجل ترقية ضابط محسوب على أحد النواب، لافتا إلى أن الوزير أخلف وعده له بمعالجة قضية التعيينات.
وتابع العدساني “صاحب الحق سلطان، وسوف أتصدى لهم ولن أخضع، والبلد من تراجع إلى تراجع من ناحية التنمية وانتشار الفساد والهدر بالميزانية العامة ومس دخل المواطنين ومعالجة أخطاء الحكومة من جيوبهم”.
وأكد أنه “على سمو رئيس مجلس الوزراء تحقيق الرفاه للمواطنين كافة والقضاء على الفساد والمفسدين”.
واعتبر أن كثرة المخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية تؤكد سوء الإدارة الحكومية التي يتحملها سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك نظرا لارتفاع عدد طوابير الانتظار للوظيفة وتردي الرقابة المالية.
