النائب عبدالله الكندري يقترح تأسيس شركة حكومية للأسماك والخضار لكسر احتكار بعض التجار والوافدين

قدم النائب عبدالله الكندري اقتراح برغبة ،لإنشاء شركة كويتية حكومية تشارك في رأس مالها الحكومة عبر ممثليها بشتى قطاعاتها الاستثمارية ،وتسمى (الشركة الكويتية للأسماك والخضار) يكون نشاطها إنتاج الأسماك والخضار بأنواعها والاتجار فيها .

ووفقاً للاقتراح، تقوم الشركة بشراء مزارع للأسماك والخضار والأراضي والعقارات اللازمة، لتحقيق أغراض الشركة سواء داخل الكويت أو خارجها ،والقيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها أو لنشاط الغير المماثل لها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها، وامتلاك وشراء وسائل النقل البحري والبري اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

وأضاق أنه تكريساً للنجاح الذي حققته دولة الكويت في انشاء بعض الشركات الحكومية والتي عالجت الأمن الغذائي فيها، ومنها شركة المواشي الكويتية في سنة 1973، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في عام 1961، والتي بدأت نشاطها الصناعي في عام 1965 ،بهدف حفظ تقلبات الأسعار في السوق المحلي وارتفاعها دون وجود مبرر، وذلك حتى يتمكن المستهلك من شراء الأسماك بأسعار معقولة، وحتى تلبي الدولة احتياجاتها الغذائية وعدم السماح لاحتكار سوق الأسماك والخضار من قبل بعض التجار والوافدين.

وتابع :لما كان ما أثاره بعض المختصين والأكاديميين في هذا المجال بفكرة إنشاء شركة حكومية للأسماك، واعمالاً على تحقيق هذه الفكرة والتي تعمل على تحسين مفهوم الجودة والإحلال وتحقيق تطلعات المجتمع الكويتي من خلال التوظيف الأمثل للكويتيين في هذه الشركة، بحيث لا يقل عدد العاملين الكويتين فيها عن 80 % وتعمل على توفير الأسماك والخضار في السوق الكويتي بسعر عادل.

وقال :اليوم جاء الدور لاستكمال تلك النجاحات التي حققها الأولون وذلك بإنشاء شركة كويتية للأسماك والخضار يكون هدفها تحقيق الأمن.. الغذائي.. الاجتماعي.. اقتصادي وذلك لتصحيح المسار في سوق الأسماك والخضار الكويتي.