“البورصة” تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 47.11 نقطة
(كونا) – أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 11ر47 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6075 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر170 مليون سهم تمت من خلال 6516 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار كويتي (نحو 2ر112 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12ر27 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4876 نقطة بنسبة 55ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر105 مليون سهم تمت عبر 3262 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار (نحو 3ر18 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر56 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر6685 نقطة بنسبة انخفاض 84ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 08ر65 مليون سهم تمت عبر 3254 صفقة بقيمة 6ر27 مليون دينار (نحو 8ر93 مليون دولار).
وكانت شركات (المصالح ع) و(بيان) و(م سلطان) و(إنجازات) و(فجيرة أ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (آن) و(صناعات) و(أجوان) و(الدولي) و(زين) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (آن) و(العيد) و(قيوين أ) و(إيفا فنادق) و(كامكو) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلانا من (مجموعة المستثمرون القابضة) بشأن التداول غير الاعتيادي وإفصاحا من شركة (الخليج للتأمين) بشأن التصنيف الائتماني فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين مباشرة سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
