“قوى التغيير” بالسودان ترشح الخبير الاقتصادي حمدوك رئيسا للوزراء

(كونا) – أعلن تحالف قوى (الحرية والتغيير) في السودان اليوم الخميس ترشيح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال القيادي في التحالف حبيب العبيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان قوى (الحرية والتغيير) اختارت بالإجماع حمدوك لترشيحه لرئاسة الوزراء مشيرا الى انها رشحت ايضا عبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء ومحمد الحافظ نائبا عاما.

ومن المقرر ان يعين المجلس السيادي السوداني الذي سيؤدي اليمين الاثنين المقبل رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى (الحرية والتغيير) وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر.

وظهر اسم حمدوك في أجندة السياسة السودانية للمرة الأولى في عام 2018 حين رشحته حكومة الرئيس المعزول عمر البشير وزيرا للمالية لكنه اعتذر عن عدم قبول المنصب وهو ما زاد من شعبيته.

يذكر ان حمدوك درس علم الاقتصاد الزراعي في جامعة الخرطوم وعزز رصيده الأكاديمي بحصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في المجال نفسه من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.

وعمل حمدوك بعد تخرجه في وزارة المالية في منصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 الى 1987 وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995 ومن ثم مستشارا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997.

وعين حمدوك بعدها في بنك التنمية الافريقي في ساحل العاج حتى عام 2001 وانضم بعدها إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتنقل في مواقع عدة في الأمم المتحدة حتى أصبح الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا.

ويبدأ الجدول الزمني لتنفيذ الهياكل المدنية للسلطة السبت المقبل بالتوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى (الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي قبل أن يتم حل الأخير في اليوم التالي وتسمية أعضاء المجلس السيادي المؤلف من 11 عضوا يحوز فيه المدنيون على الأغلبية بستة مقاعد.

وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري فإن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الجاري يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.

يذكر ان الجيش السوداني عزل البشير في ال 11 من ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي قادت تنظيمها قوى (الحرية والتغيير) وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من ابريل.