وزير العدل الجزائري: سنعمل على حصر الأموال المنهوبة واسترجاعها
(كونا) – أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي اليوم الخميس أنه سيعمل على حصر الأموال المنهوبة واسترجاعها من الخارج مضيفا أن “القضاء عازم على التصدي للفساد”.
وقال زغماتي في تصريح صحفي خلال إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد إن مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقة المذنبين لاسترجاع ما أخذوه دون وجه حق.
وأوضح أن مهمة القضاء تتمثل في كشف الجناة وناهبي الأموال وحصر عائداتهم الإجرامية ثم حجزها وتجميدها داعيا القضاة إلى تحقيق أهداف وغايات السياسة الجزائرية لاسيما في المرحلة الراهنة.
واعتبر جريمة الفساد من أخطر الجرائم التي عرفتها الانسانية كونها لا تستهدف فئة دون أخرى بل تستهدف المجتمع كافة مبينا أن مكافحة هذه الآفة ليست مهمة القضاء وحده بل تتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع مع مراعاة المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن المؤسسة القضائية قائمة بمهامها الدستورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية.
يذكر أن زغماتي تم تعيينه في نهاية شهر يوليو الماضي على رأس القطاع بمهمة تسريع وتيرة التحقيقات في مجال مكافحة الفساد ومحاكمة المسؤولين المتورطين والمتهمين في ملفات الفساد وتفعيل الإجراءات والآليات الكفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة.
