“لجنة الحوار والوساطة” بالجزائر: مطلب رحيل الرئيس المؤقت “غير منطقي”
(كونا) – قالت (لجنة الحوار والوساطة) بالجزائر اليوم السبت ان مطلب رحيل الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح “غير منطقي ومخالف للدستور” مؤكدة أن “عواقبه ستكون وخيمة ومن شأنها أن تدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير”.
وذكر رئيس الهيئة الاستشارية للجنة الأستاذ الجامعي عمار بلحيمر في مؤتمر صحفي بعد تعيينه في هذا المنصب ان “تنصيب الرئيس المؤقت للبلاد جاء دستوريا واستمرارا للمادة 102 تفاديا للمخاطر التي تحوم بالبلاد” مشيرا إلى أن تطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور “لا يمر عمليا إلا عبر صناديق الاقتراع باختيار ممثلي الشعب في جميع المؤسسات”.
وأوضح أن “الهيئة الاستشارية ليست في خدمة السلطة السابقة أو الحالية وأن المبدأ الوحيد في عملها هو القطيعة مع النظام السابق” مؤكدا أنه “لن يكون للولاة أي دور في الانتخابات القادمة”.
كما أشار إلى أن “الهيئة الاستشارية ليست ناطقة باسم الحراك الشعبي ولا تمثل أي جهة أخرى” واصفا أعضاء اللجنة بأنهم “ضحية النظام السابق”.
وشدد بلحيمر على أن “الأولوية في الظرف الراهن هي تضافر الجهود وتوحيد الرؤى من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ولو لعهدة انتقالية واحدة”.
يذكر أنه جرى اليوم تشكيل الهيئة الاستشارية (للجنة الحوار والوساطة) بحضور المنسق العام كريم يونس حيث ضمت في عضويتها 41 شخصا من بينهم وزراء سابقون وأساتذة وأكاديميون.
وتنص المادة السابعة من الدستور الجزائري على أن “الشعب مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده” في حين تنص المادة الثامنة على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب” و”يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها” مشيرة الى ان الشعب يمارس هذه الشيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
أما المادة 102 فتتعلق بظروف استحالة رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن والاجراءات المتخذة دستوريا في هذا الشأن.
