الفضل يطالب الحكومة بضبط الحسابات الإخبارية للحد من الإشاعات
طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بوضع ضوابط للنشر من خلال الحسابات الإخبارية للحد من الشائعات والأخبار غير الصحيحة، وأن يكون من بين تلك الشروط أن يكون الناشر حاملًا للجنسية الكويتية وذا خبرة في العمل الصحافي.
واعتبر الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن وجود ما يقارب ٧٠% إلى ٨٠% ممن يدير هذه الحسابات غير كويتيين خطر يجتاح البلد وأن معالجته يجب أن تكون أولى الأولويات في الفترة الراهنة.
وقال الفضل “سأعلق اليوم على الإشاعات الخبيثة التي صاحبت الوعكة الصحية التي مر بها سمو أمير البلاد، ونحمد الله على سلامة سموه ونقول لسموه خطاك السوء، وأهل الكويت جميعًا يدعون لك، كما يدعون على من أثار عليك الإشاعات عن صحتك”.
وأكد أن هذه الإشاعات تدل على مكنون من يديرون بعض الحسابات الإخبارية والذين سيتم الكشف عنهم في الأيام المقبلة.
وبين الفضل أن قضية الحسابات الوهمية والإشاعات التي تبثها بعض الحسابات الإخبارية كانت محط اهتمامه خلال دور الانعقاد الماضي نظرًا لخطورتها؛ فتقدم برسالة واردة إلى جلسة 8 يناير 2019، كاشفًا عن أن لجنته الإعلامية قامت بإحصاء الإشاعات التي أثيرت عن الكويت في عام 2019 فوجدت أنها بلغت عددًا غير مسبوق ولم يحصل في أي بلد آخر.
وأضاف أن من بين هذه الإشاعات على سبيل الاستشهاد لا الحصر التي تم ثبوت عدم صحتها ما أثير عن منع الجمعيات التعاونية من مساعدة المدارس، ووجود حالات تسمم غذائي في مستشفى الصباح، واعتداء عامل على الطلبة، وانهيار سقف في مستشفى مبارك الكبير، وسرقة أدوية من قبل العمال، وكذلك ما أثير عن غرق مبني (T4) في المطار، واستقالة وزيرة الإسكان وغرق مجمع الأفنيوز وإغلاق محطات الوقود وسقوط جسر في منطقة الصبية وآخر في منطقة الفحيحيل وانقطاع التيار الكهربائي.
واعتبر الفضل أن ما يثار حاليًا عن إجبار الموظفين على التقاعد ما هو إلا جزء من هذا المسلسل غير المسبوق الذي يهدف إلى ضرب مؤسسات البلد، متسائلًا عن سبب الصمت الحكومي عن هذه الإشاعات التي طالت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وذممهم المالية وطالت حتى القضاء؟
وتابع قائلًا “اسألوا أصحاب الشأن موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إن كانوا خرجوا بإرادتهم أم أجبروا على ذلك”.
وطالب الفضل وزاره الداخلية ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية ووزارة الإعلام والهيئة العامة للاتصالات والأمن السيبراني بضرورة وضع حد لمثيري الإشاعات، لافتًا إلى أن هيئة الاتصالات لديها الأجهزة الكافية التي تستطيع غلق الحسابات والتطبيقات المثيرة للفتن.
واعتبر أن أي حرية تُمارس من غير مسؤولية هي حرية منقوصة وانفلات، مؤكدًا أن أغلب دول العالم تنتفض الآن في تشريعاتها وقوانينها وآليات التطبيق تجاه تشديد العقوبات على جرائم النشر الإلكتروني.
وقال الفضل “البلد ستضيع بسبب عدد من المغردين الراغبين بالشهرة أو الطامحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس الأمة أو من أشخاص من خارج البلد لهم أهداف في زعزعة الاستقرار، محذرًا في الوقت نفسه من أن هناك دولًا تعيث فسادًا في الكويت من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي”.
وردًّا على سؤال عن وجود توجه حكومي لإقرار مرسوم ضرورة بشأن الحسابات الوهمية في جلسة طارئة تعقد في الفترة الصيفية، قال الفضل “يجب علينا أولًا أن نعرف ما هذا المرسوم خاصة وأني سمعت عن هذا الأمر وتواصلت مع بعض الوزراء ألا أنه لم يصلني جواب واضح ومعين عن هذا الأمر”.
وشدد الفضل على أن المناداة بالمسؤولية لا تعني القبول بقانون يكمم الأفواه، مبينًا أنه سيصوت مع القانون إذا كان فيه موازنة ما بين الحرية المسؤولية وحماية البلد.
