وزراء العمل الخليجيون: إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول المجلس

(كونا) — صدق وزراء العمل الخليجيون في اجتماعهم الخامس اليوم الأربعاء عددا من القرارات المتعلقة بالسماح بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام الأيدي العاملة في غير دولهم.

وأقر الوزراء تقرير تنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل والقرارات المتعلقة بالتنسيق حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي ومشاركة مجلس التعاون في (إكسبو دبي2020).

على صعيد اخر وافق وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في اجتماع اليوم على عدد من القرارات المتعلقة ببنود جدول أعمال الاجتماع والمتمثلة في قرار المجلس الأعلى بشأن النظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس والنظام العام الاسترشادي واستفادة مواطني هذه الدول والمقيمين في أية دولة من الدول الأعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها.

كما وافق الوزراء على استراتيجية المجلس في مجال التنمية الاجتماعية وقرار المجلس الوزاري حول مقترح مملكة البحرين تشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك وأهداف التنمية المستدامة 2030 وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول المجلس.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مشروع الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول المجلس وتقرير الإعاقة في هذه الدول والموازنة والمسائل الإدارية والمالية الخاصة بالمكتب التنفيذي.

وكان وزير القوى العاملة العماني رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء العمل عبدالله البكري قد اكد في كلمته بالاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون الجهود المخلصة التي بذلتها الكويت خلال ترؤسها الدورة السابقة والتي كان لها الأثر الطيب في تطوير منظومة سوق العمل الخليجي.

وقال البكري إن حجم التحديات التي تواجه اسواق العمل متعددة مضيفا ان هذا الأمر يتطلب العمل على أدوات وآليات جديدة الى جانب الاستفادة من الخبرات المتاحة والمتوفرة من أجل مواكبة حجم المتغيرات المتسارعة مسترشدين في ذلك بالتطلعات والتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما القى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة اكد فيها المساعي الخيرة والجهود المخلصة التي تبذلها السلطنة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.