(كونا) — اكدت الكويت اليوم الاثنين ان استعراض تقريرها الأول بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة امام الأمم المتحدة يأتي استكمالا لمسيرتها الحثيثة في دعم قضايا حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام (اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) وذلك في اول استعراض اممي لجهود الكويت في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال الغنيم “ان هذا المسعى الكويتي هو تنفيذ لالتزامات الكويت الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق ذوي الاعاقة وتعزيزها بصفة خاصة كما ان انضمامها الى اتفاقية حقوق هذه الفئة في 14 فبراير 2013 جاء تتويجا لخطوات مرحلية قطعتها بثبات في مسيرة ترسيخ حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق ذوي الاعاقة بشكل خاص”.
واكد ان هذا التوجه يأتي انطلاقا من قيم ومبادئ الشريعة الاسلامية التي أوجبت حماية حقوق هؤلاء الأشخاص وحظرت كل انتهاك لها كما عملت على تلبية متطلباتهم لضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تؤمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع الكويتي.
ولفت الى ان الدستور الكويتي اولى اهمية خاصة لرعاية وتمكين ذوي الاعاقة من خلال المادة (11) التي تنص على “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”.
وبين السفير الغنيم انه انطلاقا من رؤية دولة الكويت وترجمة لما جاء في دستورها فقد عنيت الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة إذ عملت جاهدة على ضمان حقهم المتكافئ في الفرص التعليمية والاقتصادية فضلا عن كفالة حقوقهم المدنية والسياسية مستذكرا في هذا المجال الجهود التي قامت بها الكويت في السنوات الأخيرة والتي تكللت بكثير من الإنجازات في مجال رعاية هذه الفئة.
واوضح ان من بين تلك الانجازات اقرار الكويت بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لضمان وكفالة جميع حقوق ذوي الإعاقة وعملها المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم برامج تهدف الى تمكينهم وتذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجههم من خلال دمجهم مجتمعيا وتعليميا ومهنيا بما يواكب التوجه العالمي.
واستذكر في هذا المجال القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منطلق المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن وعدم اعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة منة أو شفقة بل واجب على المجتمع والتزام من الدولة نحو هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
كما شدد السفير الغنيم على اقتناع الكويت وتمسكها بعدم جواز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بسبب الإعاقة. وبين انه وبموجب ذلك القانون أنشأت الكويت (الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة) كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية حقوق هؤلاء الأشخاص والتي تعد نقلة نوعية في الاهتمام الحكومي برعاية ذوي الإعاقة والتحول من الدور التقليدي لمفهوم الرعاية إلى مفهوم دمجهم في المجتمع الكويتي بصفتهم مواطنين لهم كافة الحقوق.
كما اشار الى ان الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية (2015/2016 – 2019/2020) ترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة (2030) مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية في الكويت. ورأى ان تحقيق هذا الهدف يأتي من خلال التركيز على مفهوم التنمية الشاملة ودمج جميع فئات المجتمع بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة بهدف زيادة الوعي المجتمعي بحقوقهم الإنسانية وتشجيعهم على الانخراط في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وفي السياق ذاته اوضح السفير الغنيم ان السعي الى تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة حفز (الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة) باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن رعاية هذه الفئة في الكويت على ابرام شراكة مع كل من (المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لتنفيذ مشروع (تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة).
وذكر ان هذه الرؤية تضمنت وثيقة المشروع لعدة مخرجات تهدف الى تطوير الاداء المؤسسي للهيئة وتنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام تمكين هؤلاء الاشخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المباني الحكومية وجعل مؤسسات الدولة مراكز مجتمعية دامجة.
وفي السياق ذاته اكد السفير الغنيم ترحيب الكويت بزيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كاتالينا ديفانداس بهدف الاستفادة من ملاحظاتها وتوصياتها حيث أثمرت هذه الزيارة عن نتائج رائعة فيما يتعلق بطرق الارتقاء في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
واكد ان الكويت تحرص على ضمان اتاحة خدمات صحية تأهيلية مناسبة وعالية الجودة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وعلى سبيل المثال العمل على تقوية خدمات التأهيل واعادة التأهيل وتوسيع نطاقها بما في ذلك التأهيل المجتمعي والتكنولوجي وتحديث السياسات والنظم الخاصة بخدمات التأهيل والخدمات المجتمعية بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واوضح السفير الغنيم ان جميع تلك المساعي تتزامن مع العمل على توفير الموارد المالية الكافية لضمان تقديم برامج وخدمات تأهيلية مناسبة وتعزيز الحاجة إلى مجموعة من خدمات الدعم المجتمعي واتاحة هذه الخدمات التي تكمل خدمات التأهيل وتدعم العيش المستقل والإدماج الكامل في المجتمع.
وذكر ان الحكومة الكويتية قامت بمراجعة معايير تقييم وتشخيص الإعاقة كما نظمت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) دورات تعريفية وتنفيذية في مجال تصنيف الإعاقة المعروف اختصارا باسم (أي سي اف) وهو إحدى الخطوات التي ستقوم بها الكويت خلال الفترة القادمة. وفي مجال التعليم انتهت (الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة) من استراتيجية الدمج التعليمي وبدأت بإعداد الخطوات الأولية والجدول الزمني لتنفيذها وتحديد أدوار الجهات المعنية بتعليم الطلاب من هذه الفئة جنبا إلى جنب مع دمج وتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام وتزويدهم بخدمات التربية الخاصة في مدارس الدمج.
واوضح الغنيم “ان هذه الجهود تأتي انطلاقا من الضرورة الاجتماعية الملحة وذلك لكون ان المدرسة هي البيئة الثانية بعد الأسرة للفرد ولها دور كبير في تشكيل شخصياتهم وميولهم وتنمية مواهبهم فلذلك عندما تتشكل جميع هذه العناصر بصورة مناسبة تؤهل هذه الفئة لتنمو بصورة صحيحة وتكون منتجة بدلا من ان تكون عبئا على الدولة”.
واضاف انه في مجال الاتاحة وسهولة الوصول قامت (الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة) بتشكيل لجنة لمراجعة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاعاقة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت. ولفت الى انه تم اصدار كود البناء وتدريب مجموعة من المهندسين على الكود الكويتي وكيفية تطبيقه على المشاريع الجديدة ووضع الحلول لملاءمة المباني الحالية لتكون متاحة لهذه الفئة. كما أصدرت الهيئة الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني الذي يهدف إلى تيسير دخولهم الى الشبكة الالكترونية والمحتوى الالكتروني بالاضافة الى اصدار استراتيجية لتوظيفهم عن طريق برامج تدريبية تؤهلهم للعمل.
وذكر في السياق ذاته انه تم اطلاق برنامج للتدريب على خدمة التواصل مع البنوك المحلية والذي لاقى نجاحا كبيرا شجع الهيئة على خوض برامج أخرى.
وفي مجال اذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفت الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة ووزارة الإعلام في مايو 2016 تلتزم بموجبه الوزارة بتنظيم حملات اعلامية مجانية في القنوات التلفزيونية والاذاعية التابعة لها لتوعية هؤلاء الأشخاص وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2010 والخدمات المقررة لهم.
وكذلك ان يقوم الطرفان بتنظيم حملات توعوية اعلامية في كافة وسائل الاعلام لاعطاء صورة ايجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لدمجهم في المجتمع.
وفي السياق ذاته نظمت (الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة) حملة اعلامية تحت مسمى (قدراتي_تميزني) لدمج هذه الفئة وازالة الحواجز المجتمعية التي تواجههم.
واشار السفير الغنيم الى ان وزارة الاعلام “ساهمت في تغيير نظرة المجتمع إلى ذوي الإعاقة والخروج بها من دائرة التعاطف إلى حيز الدمج والاستيعاب والتفاعل حيث يقوم الاعلام المرئي بعرض الافلام القصيرة والأعمال الدرامية المختلفة الى جانب تمكين ذوي الإعاقة من الاشتراك في الادوار التمثيلية بما له أثر مشجع وفاعل ومهم في جعل الاعلام أداة قوية لمناصرة ذوي الاعاقة”.
كما يقوم الاعلام المسموع بتخصيص مساحات اوسع في برامجه لتناول حقوق ذوي الإعاقة والدفع باتجاه التأثير في الرأي العام من أجل اقرار حقوقهم الجسدية والنفسية والعقلية ورعايتهم وتوفير فرص التعليم والصحة والضمان الاجتماعي لهم وحمايتهم من اشكال التمييز في المعاملة.
ومع التطور والثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم سواء في استخدام الوسائل والوسائط المعرفية وتبادل المعلومات والاتصالات بين مختلف الثقافات والمجتمعات وجدت وزارة الاعلام انه من الضروري ادخال ذلك التطور في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم. واوضح السفير الغنيم ان هذه الخطوات تهدف الى تسهيل عملية المتابعة ومواكبة التطورات لجعلهم اكثر قدرة على الاندماج مع مجتمعاتهم وجعلهم أكثر قدرة على المشاركة الفعالة والعملية في المجتمع الذي يعيشون فيه.
واكد في هذا المجال ان (الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة) تعكف على وضع استراتيجية وطنية حول هذا الشأن وتشمل جميع الجهات المعنية في عدة مجالات منها التعليم والرعاية الصحية والإعلام كما انها بدأت باتخاذ الخطوات العملية.
واوضح ان الهيئة تستند في هذا الامر الى قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الجهات المعنية في الدولة بالعمل على تنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2010 حيث بدأت وزارة الصحة بإنشاء إدارة كاملة معنية بالخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة كما بادرت وزارة التربية بالعمل مع الهيئة في تنفيذ استراتجيات الدمج التعليمي.
ورأى ان كل هذه الجهود تعد النواة التي ستشكل الاستراتيجية الوطنية مع حرص المشرع الوطني بدولة الكويت على تضمين القانون رقم (67) لسنة 1980 وذلك بإصدار القانون المدني للعديد من الأحكام التي تؤكد الأهلية القانونية لكل شخص بلغ سن الرشد إلا في حالات معينة يتقرر فيها عدم أهليته أو الانتقاص منها وذلك رعاية من المشرع للشخص الذي يعاني من عجز جسماني شديد من شأنه التأثير على إدراكه بظروف التعاقد والتعبير عن إرادته وعلى الأخص من يعانون من اعاقات سمعية وبصرية حيث يجوز للمحكمة أن تقرر له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي ترى ان مصلحته تقتضي ذلك.
واضاف انه “وحرصا من المشرع الوطني على كفالة حق التقاضي لجميع الأشخاص اعمالا لنص المادة رقم (166) من الدستور فقد ألزمت المادة رقم (5) من القانون رقم (8) لسنة 2010 الحكومة بأن تتخذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية ومن ثم قامت وزارة العدل باتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بهذا الشأن”.
كما صدر تعميم قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة رقم (20/2014) والذي نص على إعفاء الأشخاص من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة من الرسوم المستحقة على الخدمات العامة بشرط أن تكون هوية الاعاقة سارية المفعول. وفي سياق متصل اشار السفير الغنيم الى ان عناية الكويت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيرا عليهم تتمثل في انتقال الموثق الى منزل الشخص من ذوي الإعاقة لإتمام إجراءات التوكيل.
كما أنه وعناية من المشرع الكويتي بالأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات الزواج صدر القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج وذلك لإجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلو راغبي الزواج من الأمراض الوراثية المسببة لإحدى حالات الإعاقة.
وفيما يتعلق بحقهم في ممارسة الحياة السياسية من حيث الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات نجد أن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه جعلت حق الاقتراع متاحا وميسار ومفهوما للجميع حيث جاء في المادة رقم (32) “ان لذوي الإعاقة الحق في التصويت بمفردهم وبحرية تامة وعند تعذر قيامهم بالتصويت لظروفهم الخاصة أو لحاجتهم للمساعدة يقوم القاضي المشرف على الانتخابات بتيسير عملية تصويتهم بما يكفل تمتعهم بهذا الحق”. وفيما يتعلق بالتعليم اكد السفير الغنيم “ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بالحق في التعليم باعتباره حقا مقررا لكل إنسان وفحواه أن يكون لمن يطلبه الحق في ضمان قدر منه يتلاءم مع مواهبه وقدراته”.
واضاف ان هذا الحق أكده ورعاه الدستور الكويتي في المادة (13) منه والتي تنص على أن “التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه”.
واكد في هذا المجال “ان الكويت كانت ولا تزال في طليعة دول الشرق الأوسط التي اهتمت بذوي الإعاقة سواء على نطاق مؤسسات الدولة أو على نطاق الجمعيات الأهلية كما تعتبر من أهم الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام وفي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها وتجارب رائدة في هذا الشأن”. وذكر ان وزارة التربية الكويتية تشرف على 25 مدرسة متخصصة مسجل فيها 1427 متعلما (كويتيا ـ وغير كويتي) بحسب احصائية اجرتها الوزارة لعام 2017/2018. واشار الى ان هذه المدارس تم انشاؤها لتكون آمنة ومهيأة لهذه الفئة وتراعي احتياجاتهم وتمكنهم من الوصول الى جميع الخدمات والمرافق بسهولة بالإضافة الى توفير وسائل النقل والمواصلات من البيت الى المدرسة. كما هيئت الوزارة هيئة ادارية وتعليمية متخصصة بالاضافة الى توفيرها للتدريب المهني سنويا لتطوير قدراتهم الوظيفية والارتقاء بها مع الاهتمام بتوفير مناهج ومقررات دراسية متنوعة واتاحة الوسائل المساعدة التي تناسب احتياجات المتعلمين ذوي الإعاقة.
وفي خطوة رائدة يجدر الإشادة بها شاركت إحدى الطالبات من ذوي الإعاقة بجلسة (برلمان الطالب) في الفصل التشريعي السادس لمجلس الأمة الكويتي 2019 تعبيرا عن حريتها في ابداء رأيها بالتعليم في الكويت. حيث مثلت العازمي طلبة الكويت وعرضت القضايا بشكل هادف ومميز وبموضوعية فكانت عضوا مميزا في البرلمان الطلابي لوزارة التربية وهذا نموذج صريح حول اهتمام الدولة بذوي الإعاقة وإتاحة الفرص لهم للمشاركة وممارسة حقوقهم دون تمييز. كما أشار السفير الغنيم إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية هذا العام لرفع مخرجات التعليم ومن اهمها اعلانها عن وضع استراتيجية لتطوير التعليم والتي تركز على سبعة أهداف رئيسة أهمها تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من حصولهم على الحق في التعليم. واصدار التعميم رقم (12) لسنة 2019 الذي يؤكد تطبيق وثيقة التعليمات الخاصة بالترتيبات التيسيرية لضمان دمجهم وفق المبادئ والممارسات الواردة بمواد القانون رقم (8) لسنة 2010.
وعلى صعيد التعليم العالي (جامعة الكويت) تم إدراج خطة لالتحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالبعثات الخارجية للعام 2018/2019 حيث بلغ عددهم (22) طالبا وطالبة ممن استوفوا الشروط. كما بلغ إجمالي عدد المبتعثين للدراسة بالخارج من ذوي الإعاقة 96 طالبا وطالبة في حين بلغ عدد الطلبة داخل الكويت 297 طالبا من ذوي الإعاقة يمارسون حقهم في التعليم العالي بجامعة الكويت لعام 2018/2019.
وفيما يتعلق بالجانب الرياضي حرصت دولة الكويت على توفير الامكانات الضرورية لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للرياضة وذلك لتنمية قدراتهم وابراز إبداعاتهم حيث تم انشاء (النادي الكويتي للمعاقين) في عام 1977.
ولفت السفير الغنيم الى حرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على زيارة أبنائه اعضاء النادي كل عام لتقديم الدعم الكامل والاستماع لهم ومشاركتهم انجازاتهم الدولية وتكريمهم بأوسمة الدولة التقديرية.
وذكر “ان (النادي الكويتي للمعاقين) يعتبر متميزا في تحقيق الإنجازات الرياضية ليس على مستوى دولة الكويت فحسب وانما على المستوي الدولي حيث برع أعضاؤه في تحقيق إنجازات وارقام عالمية تسجل لأول مرة على مستوى العالم في العديد من الالعاب الرياضية”. كما تم انشاء (نادي الطموح) في عام 2018 وهو ناد متخصص برياضة الإعاقة الذهنية يهدف الى تكوين الشخصية المتكاملة للأشخاص من ذوي الاعاقات الذهنية في النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية.
وفي النهاية اعربت الكويت عن تقديرها الكامل للجهود “الكبيرة والصادقة” التي بذلها أعضاء اللجنة الدولية لحقوق ذوي الاعاقة للحفاظ على القيم السامية التي وردت بين مواد الاتفاقية الدولية والتأكيد عليها.
