الكنيست يعرقل خطة نتانياهو لوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع

أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الإثنين، في مسعاه لوضع كاميرات في مراكز الاقتراع بالبلاد، لكنه استغل الهزيمة التشريعية لتعزيز اتهامه لخصومه بنيتهم سرقة الانتخابات المقررة في الأسبوع المقبل.

وعلى غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة في 2016، جعل نتانياهو زعيم حزب ليكود اليميني من تزوير الأصوات المحتمل، قضية رئيسية في حملته الانتخابية في ظل السباق المحتدم.

وناشد نتانياهو، أنصاره الإقبال على التصويت لضمان فوزه بولاية خامسة، وسط مزاعم غير مؤكدة إلى حد بعيد أطلقها مسؤولو ليكود، بتزوير واسع النطاق في مراكز اقتراع في بلدات عربية في الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل(نيسان) الماضي.

وبعد يوم من موافقة حكومة نتانياهو على مسودة قانون المراقبة بالكاميرات، قوبل المشروع المقترح بالرفض في لجنة بالبرلمان الإسرائيلي الكنيست، اليوم الإثنين.

وتفرض معظم الدول الغربية قيوداً على استخدام الكاميرات في مراكز الاقتراع، وتوقع المعلقون السياسيون، أن تواجه الخطوة بعض العراقيل.

وعارض النائب العام الإسرائيلي مسودة القانون لاعتبارات تتعلق بالخصوصية، والإجراءات، وسيستمع إلى استئناف من نتانياهو بعد أسبوعين من الانتخابات المقررة في 17 يوليو (تموز)، رداً على اعتزامه توجيه الاتهامات لرئيس الوزراء، في ثلاث قضايا فساد.

لكن الاقتراح الذي قال منتقدوه، إنه “يهدف إلى ترهيب الناخبين العرب دفع باتهامات التزوير التي يطلقها نتانياهو إلى واجهة معركة من أجل البقاء سياسياً تخيم عليها تسريبات يومية لتحقيق الشرطة مع شهود ضده”.(رويترز).