النائب عبدالله الكندري يقترح تسوية وإسقاط الفوائد عن المتقاعدين والمؤمن عليهم بقرض حسن بواقع 20 ضعف الراتب
قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحاً بقانون لتعديل المادة 77من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم61 لسنة 1976.
ونص الاقتراح على استبدال المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على أنه يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليه وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية وتحدد القيمة الاستبدالية للمؤمن عليه أثناء الخدمة حيث تكون بواقع عشرة أضعاف الراتب أثناء الراتب الشامل ويسدد بواقع أقساط متساوية لمدة خمس سنوات ، لتصبح العبارة بدلا من الاستبدال (القرض الحسن) بفائدة صفر وفي حالة رغبة المؤمن عليه التقاعد أثناء سداده للأقساط يتم رفع القسط الشهري للمؤمن عليه بواقع ربع صافي الراتب التقاعدي وفقاً للاشتراطات المطبقة حالياً للاستحقاق المؤمن عليه أثناء تقديمه للاستبدال أثناء الخدمة من 20 سنة خدمة فعلية ، كما يخضع القرض الحسن للتأمين على الوفاه ويتحمل كلفتها المؤمن عليه تخصم من قيمة القسطين المقدم.
ودعا إلى منح المتقاعد عشرين ضعف الراتب التقاعدي كما يتم تحصيل القسط بواقع أقساط متساوية لمدة مائة وعشرين شهر (10سنوات) أو لمدة مائة وثمانون شهر (12سنة).
وأضاف : يحق للمتقاعد في حالة سداد التسوية للقرض الحسن وسداد القروض السابقة أن يستحق القرض الحسن لمرة أخرى.
وتابع :يخضع القرض الحسن للمتقاعد للتأمين التكافلي في حالة الوفاة لا قدَّر الله، ويتحمل سداده من قيمة القرض الحسن الممنوح له ويخصم من القسطين المقدم السداد بعد صرف القرض، ويلغى الجدول رقم (2) المرفق لهذا القانون على أن يكون القرض الحسن بدون فوائد أو رسوم.
واقترح إجراء تسوية على الفوائد المحصلة عن المؤمن عليه والمتقاعد ويتم اسقاطها عنهم من تاريخ تطبيق القانون عن المؤمن عليه والمتقاعد الذين لم تنتهي مديونياتهم من تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة للدولة المبالغ المطلوب اسقاطها.
