القضاء الاسكتلندي يعتبر تعليق بوريس جونسون للبرلمان البريطاني غير قانوني
«ا.ف.ب»: قضت محكمة الاستئناف في اسكتلندا الأربعاء بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان هذا الشهر «غير قانوني».
وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر «كانت غير قانونية لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان»، وبالتالي اعتبرت التعليق «لاغياً وباطلاً».
وأعلنت الحكومة على الفور استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن. وقال محاميها جوليون موغام إن المحكمة العليا يمكن أن تنظر في القرار بدءاً من الثلاثاء المقبل.
وقالت الحكومة في بيان «نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم وسنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا».
وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل.
وكانت محكمة البداية الاسكتلندية رفضت دعوى حوالي 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان الذي اعتبروه مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
واعتبر القاضي ريموند دوهرتي حينها أن التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونية «وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية»، مضيفًا في حكمه أنه يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.
وعلقت أعمال البرلمان ليل الاثنين الى الثلاثاء لخمسة أسابيع في أجواء سياسية مشحونة.
وجرى تعليق البرلمان وسط احتجاجات شديدة للمعارضة التي رفع أعضاؤها ملصقات كتب عليها «تم إسكات صوته» وهتفوا «عار عليكم!» في اتجاه زملائهم المحافظين.
وقبل ذلك، أنزل النواب هزيمة ثانية برئيس الحكومة في غضون أيام قليلة بإسقاطهم مقترح بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر سعياً للحصول على أغلبية جديدة وعلى هامش مناورة.
وقبل أي تصويت، تريد المعارضة أن تتأكد من إزالة احتمال «الخروج بدون اتفاق» وتجنب الفوضى الاقتصادية التي يُخشى أن تلي ذلك، وتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما أيده البرلمان الأسبوع الماضي.
