تبرئة ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة كهرباء طوكيو بعد كارثة فوكوشيما
«ا.ف.ب»: برّأت محكمة طوكيو الخميس ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة كهرباء طوكيو (تبكو)، معتبرة أنه لا يمكن إدانتهم في عواقب كارثة فوكوشيما النووية التي حدثت بعد التسونامي الهائل في 2011.
وقال القاضي عند إعلان الحكم في بداية الجلسة إن المسؤولين السابقين الثلاثة «أبرياء».
وهتف شخص بين الحضور «غير معقول!».
وتابع القاضي أن «المرافعات ركزت على معرفة ما إذا كان هناك أي شكل من التوقعات» بحدوث تسونامي هائل لتحديد ما إذا كان اتهامهم بالإهمال الذي أدى إلى الموت أثناء عمليات الإخلاء، هو اتهام جائز أم لا.
وخلال تلاوة القرار، بقي نحو مئة شخص حضروا الجلسة صامتين، ومثلهم المتهمون الثلاثة خلال تلاوة حيثيات الحكم.
وقال القاضي كينيشي ناغافوشي «لم يكن هناك توافق» على خطر تسونامي وشركة «تبكو» كانت تستثمر محطة فوكوشيما دايشي بإذن من الشركة المنظمة.
وهتف رجل خارج المحكمة «هذا أمر غير مقبول».
وكان الادعاء طلب السجن خمس سنوات للرئيس السابق لمجلس إدارة «تبكو» عند وقوع الكارثة تسونيهيسا كاتسوماتا (79 عاما) واثنين من نوابه حينذاك ساكاي موتو (69 عاما) وإيشيرو تاكيكورو (73 عاما).
وقال المدعون إن هؤلاء المسؤولين كانوا يملكون معلومات تشير إلى خطر حدوث تسونامي يتجاوز قدرات المحطة النووية على الصمود، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء.
والمسؤولون الثلاثة السابقون في الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايشي التي دمرها تسونامي في 11 آذار/مارس 2011، هم الأفراد الوحيدون الذين يحاكمون على خلفية هذه الكارثة التي كانت أسوأ حادث نووي بعد كارثة تشرنوبيل النووية في الاتحاد السوفياتي السابق في 1986.
- تنديد منظمة «غرينبيس» -
تستند الملاحقات ضدهم إلى وفاة 44 مريضا في مستشفى فوتابا الذي يبعد بضعة كيلومترات من المحطة، خلال إجلائهم بشكل عاجل بعد تسونامي في ظروف بالغة الصعوبة، وذلك في حافلة بقيت تدور في المكان لساعات. وتبين أن ذلك تسبب بموت هؤلاء المسنّين.
ورفض المدعون مرتين اجراء ملاحقات ضد مسؤولي شركة الكهرباء مشيرين إلى عدم كفاية الأدلة. لكن إعادة النظر في الملف في 2015 من قبل لجنة من المواطنين — إجراء غير متبع بشكل واسع في اليابان — أدت إلى المحاكمة.
وأكّدت منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة في بيان أنّ «النظام القضائي في اليابان أخفق مرة ثانية في الدفاع عن عشرات الآلاف من المواطنين الذين تضرروا بكارثة فوكوشيما دايشي النووية في 2011».
وقالت شركة «تبكو»من جهتها «نمتنع عن التعليق على الإجراءات القضائية».
ولم تنفذ الشركة أي أعمال لتأمين حماية أكبر للموقع قبل أن يقع زلزال قوي في البحر بلغت شدّته تسع درجات تسبب بالتسونامي الهائل الذي كاد أن يغرق مولدات الكهرباء في المحطة ويوقف تبريد الوقود النووي ويتسبب بذوبانه.
- خوف من الإشعاعات -
وكان التسونامي تسبب بمقتل 18500 شخص في شمال شرق اليابان. لكن الحادث النووي في ذاته لم يؤد إلى سقوط ضحايا على الفور.
لكنه تسبب بشكل غير مباشر «بوفيات مرتبطة» به لآلاف الأشخاص اعترفت السلطات بأنهم قضوا بسبب تدهور الظروف الصحية لمن تم إجلاؤهم.
وأرغمت الكارثة عشرات آلاف السكان على مغادرة منازلهم القريبة من المحطة. ولا يزال عدد كبير منهم يقطنون في مناطق أخرى من البلاد، إذ إنه لا يمكنهم أو يفضلون عدم العودة إلى منازلهم، خوفاً من الإشعاعات.
وهذه المرة الأولى التي تتمّ محاكمة أشخاص جنائياً في هذه القضية. لكن سبق أن أصدر القضاء أحكاماً بحق الدولة اليابانية وشركة «تبكو» مرات عدة، إثر شكاوى جماعية كثيرة. إلا أن الغرامات بحقهم بقيت رمزية.
وتدفع شركة «تبكو» تعويضات لضحايا الكارثة منذ سنوات، وتتلقى الأموال من صندوق أنشأته وتموّله الدولة ومجموعة شركات الكهرباء اليابانية.
