دبلوماسي كويتي: عضوية مجلس محافظي الوكالة الذرية بالاجماع تؤكد تقدير دور الكويت
«كونا» – قال دبلوماسي كويتي اليوم الجمعة إن حصول الكويت على عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجماع يؤكد التقدير الذي تحظى به الكويت من جانب جميع أعضائه الذين يبلغ عددهم 35 دولة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مؤتمرها السنوي العام ال 63 الذي استمر خمسة أيام بفيينا.
وأوضح أن عضوية مجلس المحافظين الذي يعتبر اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياستها تتزامن مع انضمام الكويت الى المجلس للمرة الخامسة في تاريخها منذ انضمامها إلى الوكالة قبل 55 عاما.
واشار إلى أنها تتزامن كذلك مع الاستعدادات الجارية لانتخاب مدير عام جديد للوكالة خلفا للمدير الراحل يوكيا امانو حيث يتنافس اربعة مرشحين من رومانيا وسلوفاكيا والارجنتين اضافة الى بوركينا فاسو على هذا المنصب.
كما لفت إلى أن الكويت أكدت بهذا الخصوص التزامها بالمشاركة البناءة في عملية اختيار المرشح الانسب والاكفأ مشددة على ضرورة اتمام هذه العملية بسلاسة تتيح للوكالة الاستقرار المطلوب للقيام بالأعمال المنوطة بها.
كما أكد السفير معرفي استمرار الكويت في دعمها للدور الريادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيدا بالنتائج التي تم تحقيقها للكويت خلال المؤتمر.
وأوضح انه تم أيضا خلال اعمال المؤتمر توقيع اتفاقيتين لتطوير العلوم والتكنولوجيا النووية ورصد وحماية البيئة البحرية الامر الذي من شأنه دعم قدرات المؤسسات الوطنية في الكويت.
وأعرب عن تقدير الكويت للجهود التي تقوم بها الوكالة في مجالات تعزيز التعاون التنظيمي والعلمي والتقني وترسيخ استخدام التقنية النووية في الاغراض الآمنة والسلمية وتسخير الطاقة الذرية من اجل السلام والتنمية في العالم.
وشارك في اعمال المؤتمر الذي ترأسته المكسيك 170 وفدا رسميا يمثلون الدول الاعضاء في الوكالة والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والحكومية فضلا عن مشاركة بعض المنظمات الدولية المهمة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة.
واكتسب المؤتمر اهمية خاصة كونه يأتي قبل شهرين فقط من عقد مؤتمر نيويورك الدولي الخاص باستعراض معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية والذي سيكرس ومن بين أمور اخرى لبحث سبل جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية.
ورغم المزاعم الاسرائيلية بان تقديم بند القدرات النووية الاسرائيلية يندرج في إطار دوافع سياسية ومطالبتها الدول العربية بعدم تقديم مشروع قرار بهذا الخصوص او حتى ادراج هذا الموضوع على جدول الاعمال الا ان الدول العربية تمسكت بإدراج هذا البند على اعمال الدورة ال 63 للمؤتمر العام.
وقدمت الدولة العربية بشأن ذلك بيانا الى المؤتمر العام اكدت فيه اهمية انضمام اسرائيل الى معاهدة الانتشار النووي مطالبة بضرورة اخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية.
واعتمد المؤتمر العام للوكالة جملة من القرارات تتصل بتقوية تدابير التعاون الدولي في مجال الامان النووي والامان الاشعاعي وامان النقل والنفايات اضافة الى تقوية فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءاته وتطبيق البروتوكول الاضافي النموذجي اضافة الى مشروع قرار تقدمت به ايران يطالب بتعزيز عملية اتخاذ القرارات في الوكالة.
كما تبنت الدورة مشروع قرار تقدمت به مصر حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط بأغلبية 117 صوتا وامتناع 10 دول مقابل اعتراض اسرائيل عليه.
واكد القرار الذي اعتمد بأغلبية الاصوات الحاجة الملحة لان تقبل جميع دول منطقة الشرق الاوسط على الفور بتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة على كل ما لديها من انشطة نووية كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة وكخطوة من اجل تعزيز السلم والامن في سياق انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية.
ودعا القرار جميع الاطراف المعنية مباشرة الى ان تنظر بجدية في اتخاذ الخطوات العملية والملائمة اللازمة لتنفيذ اقتراح انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط يمكن التحقق منها على نحو متبادل وفعال.
وفيما يتعلق بتنفيذ تطبيق اتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وكوريا الشمالية اعتمد المؤتمر قرارا بالإجماع يطالب بامتثال بيونغ يانغ بشكل تام بمعاهدة عدم الانتشار النووي وان تتعاون فورا مع الوكالة على التنفيذ الكامل والفعال لضمانات الوكالة الشاملة بما فيها انشطة الضمانات الضرورية المنصوص عليها في اتفاق الضمانات.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الانشطة النووية في كوريا الشمالية تظل مصدر قلق بالغ ويعد استمرار البرنامج النووي لها انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وتم خلال هذه الدورة انتخاب 11 دولة جديدة لعضوية مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة للعامين المقبلين وهي الكويت والسعودية وبنما والباراغواي واليونان والنرويج واستونيا وهنغاريا وغانا ونيجيريا ومنغوليا مقابل خروج 11 دولة من عضوية المجلس.
وقرر المؤتمر ايضا عقد الدورة ال 64 العام القادم خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر الى 25 بمقر الوكالة في فيينا.
