بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6.6 نقطة
«كونا» – انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 6ر6 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5741 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر117 مليون سهم تمت من خلال 5932 صفقة نقدية بقيمة 10ر26 مليون دينار كويتي (نحو 7ر88 مليون دولار امريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4719 نقطة بنسبة 39ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر73 مليون سهم تمت عبر 2744 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 2ر27 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6264 نقطة بنسبة 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر44 مليون سهم تمت عبر 3188 صفقة بقيمة 18 مليون دينار (نحو 2ر61 مليون دولار).
وكانت شركات (العقارية) و(الخليجي) و(المنتجعات) و(المتكاملة) و(تمدين ع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (ارزان) و(كابلات) و(اهلي متحد) و(خليج ب) و(بيتك) الأكثر تداولا وشركات (اموال) و(تحصيلات) و(وطنية د ق) و(السورية) و(المدن) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون اعلانا من شركة المعادن والصناعات التحويلية عن ترسية مناقصة عليها من وزارة الصحة بقيمة 8ر815 ألف دينار (نحو 7ر2 مليون دولار) لتشغيل وصيانة وادارة محرقة كبد الاولى لمدة ثلاث سنوات.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.