“اونكتاد” يحذر من تداعيات غموض المشهد الاقتصادي العالمي

(كونا) — حذر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) اليوم الأربعاء من تداعيات “الغموض” الذي يلف آفاق الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وعزا التقرير الصادر بعنوان (التنمية والتجارة) هذا الغموض الى “توترات في التجارة الدولية ومنازعات جيوسياسية”.

في الوقت ذاته شرح التقرير أن المشكلة الأكبر تكمن في “عدم وقوف النمو الاقتصادي العالمي على أساس متين بعد مرور عقد على تدخل مجموعة العشرين لاحتواء الذعر الذي أصاب الأسواق وإنقاذ نظام مالي مهشم”.

ويتوقع التقرير ان تعصف رياح الكساد بالاقتصادات المتقدمة ثم بالاقتصاد العالمي بعد أن تحيد عن مسارها في 2020.

واستدل على ذلك بتعليق المصارف المركزية الرئيسية بالفعل إجراءات إعادة السياسات النقدية إلى وضعها الطبيعي مع وجود شواغل متزايدة من أن جولة أخرى من التسهيلات الكمية لن تتيح حتى هي الدفعة اللازمة للطلب العالمي.

وأضاف التقرير أن التباطؤ هذا العام يشمل جميع المناطق النامية وان أمريكا اللاتينية هي الأشد تضررا لاسيما وان اقتصادات البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي شهدت كمجموعة متوسط نمو سنويا تجاوز عشرة بالمئة بعيد الأزمة المالية العالمية قد سجلت في العام الماضي نموا بنسبة 3ر6 في المائة.

في الوقت ذاته يشير التقرير الى ارتفاع الديون إلى مستويات أعلى من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم النامي ليصل مجموعها إلى حوالي 67 تريليون دولار.

وحذر من انه وفي ضوء تزايد الغموض وقلق المستثمرين فمازال بالإمكان أن يؤدي الهروب من الأسواق الناشئة نحو “السلامة النسبية” التي تتسم بها سوق الولايات المتحدة إلى “دوامة انكماشية تعزز نفسها بنفسها”.

كما اعرب التقرير عن “الشعور بالقلق الاقتصادي من جراء حركات العملات بعد ان أضحت أكثر تقلبا في عصر العولمة المفرطة بفعل “أمولة أسواق العملات” فسجل مؤشر (مورغان ستانلي) لعملات الأسواق الناشئة تذبذات منذ مطلع هذا العام بسبب التقلبات الحادة في بلدان مثل الأرجنتين وتركيا.

وذكر ان “تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة لم تكن على وتيرة ثابتة بسبب الغموض السياساتي في البلدان المتقدمة وضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة وتزايد نطاق ضغط حكومة الولايات المتحدة للحفاظ على “القدرة التنافسية” للدولار.

وخلص التقرير الى ان إخفاقات بلدان الشمال والتباطؤ العام في بلدان الجنوب وارتفاع مستويات الديون في كل مكان “نذير شؤم على الاقتصاد العالمي” حيث ترسم هذه العوامل مقترنة بالتذبذب المتزايد في الأسواق وتمزق النظام المتعدد الأطراف وتزايد الغموض “معالم التحديات السياسية العاجلة”.

كما اعتبر ان البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة تتميز بوضع التقشف كخيار تلقائي على صعيد الاقتصاد الكلي والليبرالية الاقتصادية كأداة سياسية مفضلة لإحداث التغير الهيكلي والديون هي المحرك الرئيسي للنمو.

واكد “ان كل تلك المعالم تؤدي الى الاتجاه الخاطئ عندما يتعلق الأمر بتحقيق طموح خطة عام 2030 للتنمية المستدامة ما يدعو الى البحث عن بدائل لتحقيق تلك الخطة”.