وزير التجارة العراقي: تم تخصيص قطعة أرض لمنفذ صفوان الحدودي والجانب الكويتي سيتولى إنشائه

(كونا) اكد وزير التجارة العراقي محمد العاني في تصريح بـ(كونا) ان الاجتماعات ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي قرر مجلس الوزراء العراقي بتخصيص قطعة ارض للمنفذ مضيفنا ان الجانب الكويتي سيتولى انشائه بالاضافة الى انه تمت مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجوانب التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال العاني ان اللجنة حققت نجاحا في اجتماعها الاول وان الاجتماع المقبل سيكون في بغداد مبينا ان محضر اجتماع الدورة الاولى للجنة الكويتية العراقية الوزارية المشتركة يعتبر حجر الاساس لعلاقات تجارية واسعة ومتنوعة بين البلدين.

واوضح ان المحضر الذى تم توقيعه يمثل خارطة طريق حقيقية لتذليل كافة العقبات التي تعيق تدفق السلع بين البللدين وبالاضافة الى نقطة الانطلاق الحقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية مستقبيلة تصب في مصلحة البلدين.

وشدد على ان النجاح الذي تحقق خلال الاجتماعات يستلزم المثابرة والعمل بجد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لنتمكن من تحقيق الاهداف التي نسعي اليها في خلق تكامل اقتصادي يخدم الشعبين الشقيقين .

وذكر ان الحكومة العراقية عازمة على تقوية وتأصيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين مبينا ان وزارة التجارة ستكون حريصة على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر مع الجهات العراقية المختصة وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

من جهته قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد في كلمة له “ان كل الظروف مهيأة لمزيد من النجاح وكل الايادي مفتوحة للتعاون وكل المجالات قابلة للتطوير والمشاركة ونحن مثل كل الدول الشقيقة في الوطن العربي فريق واحد نتعاون في مضمار التنمية والتقدم لما فيه ازدهار اوطاننا واستقرارها”.

واضاف الخالد ان اللقاء يعد هدفا استراتيجيا لتعزيز العلاقات الكويتية العراقية المشتركة مشيرا ان مشاركة غرفة تجارة يعكس اهتمام القيادات العليا باشراك القطاع الخاص في عمليات تعزيز العلاقات المشتركة ويؤكد الحرص على الروابط الثنائية والتعاون المتبادل للخبرات وتطوير القطاعات التجارية بين البلدين.

وبين ان اللقاء يعكس الاصرار على فتح قنوات التواصل لتحقيق النجاح والعطاء لتعزيز التنمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المنشودة بين البلدين مبينا ان مهمة اللجنة كما يراها القطاع الخاص تتطلب جهودا كبيرة ترسخة رغبة البلدين في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية.

واكد قناعة غرفة تجارة بنتائج مؤتمر (استثمر في العراق) الذي عقد في فبراير 2018 بمشاركة واسعة من المجتمع الدولي الاقتصادي الذي اجمع على النهوض باقتصاد العراق في تنفيذ ماورد من توصيات ومشاريع مرتقبة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.

من جانبة قال ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية الدكتور زهير جعفر في كلمة مماثلة ان مجالات التعاون (الكويتي العراقي) تتجة نحو التوسع مؤكدا ان الكويت تسعى جاهدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين لا سيما العلاقة الاستثمارية الكبيرة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الكويتي والقطاع الحكومي في العراق.

واضاف جعفر ان قانون الشراكة بين الخاص والعام تم عرضه لمجلس النواب العراقي موضحا ان ذلك القانون سيوفر الحماية الكاملة للمستثمر الاجنبي داخل العراق بالاضافة الى انه سيوفر الحصانة للاستثمارات الكويتية ويعطيها امتيازات وخصائص متعددة.

ولفت الى ان رجال الاعمال والتجار سيجدون فرصا استثمارية وتجارية كبيرة في السوق العراقي مشيرا ان انفتاح السوق العراقي للمنتجات والاستثمارات الكويتية سيسمح للتاجر ان يكون منتجا ومصدرا ومستثمرا فى السوق.

واوضح ان السوق العراقي يضم عددا كبيرا من المجالات التي تتضمن مشروعات استثمارية وتجارية ضخمة وابرزها مشاريع البنية التحتية والسكنية وخطوط السكك الحديدة والطرق والمشاريع الصناعية والزراعية التي ستنعكس ايجابيا على التلاحم بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

ورحب المطاوعة باعضاء المحكمة الجدد الذين انضموا مؤخرا مشيدا بجهود المستشارين الذين انتهت خدمتهم.

وفي نهاية الاجتماع تم اقرار مشروع توزيع العمل والمصادقة عليه وتفويض رئيس المحكمة لاجراء ما يراه من تعديل تقتضيه مصلحة العمل.