“المركزي”: حرية حركة الأموال الداخلية والخارجية من سمات الاقتصادات الخليجية
(كونا) — قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنوك المركزية الخليجية تسعى لاستحداث ادوات ونماذج متطورة لزيادة قدرتها على التنبؤ بأوضاع السيولة المصرفية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في كلمة للدكتور الهاشل الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي خلال افتتاحه اليوم الاحد في الكويت ورشة عمل حول (توقعات وتحليل ادارة السيولة) الذي ينظمها المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
واوضح ان اقتصادات دول مجلس التعاون لها سمات تؤثر على مستويات السيولة مثل التأثير المباشر والجوهري لايرادات النفط على موازناتها اضافة الى ربط عملاتها بالدولار او بسلة عملات.
وذكر ان من سمات الاقتصادات الخليجية حرية حركة الاموال الداخلية والخارجية منها دون قيود لافتا الى ان ما يحدث في العالم ينعكس بشكل طبيعي على اقتصادات دول المجلس مثل زيادة القيود التجارية العالمية والتوترات السياسية وضعف الحوكمة عالميا.
واوضح ان السياسات النقدية للدول المتقدمة غير الاعتيادية قد تحدث لها مضاعفات مثل زيادة الديون عالميا والتقلبات الشديدة لاسعار الصرف مما سيؤثر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصادات العالمية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي الدكتور عاطف الرشيدي في كلمة مماثلة ان الورشة تتناول توقعات وادارة السيولة المالية بدول المجلس التي تكمن اهميتها في الادوار الرئيسية للبنوك المركزية المتمثلة في تعزيز قدرتها على التنبؤ بالسيولة المصرفية.
واكد الرشيدي انه كلما زادت البنوك المركزية من قدرتها على تطوير الادوات الخاصة بالتنبؤ في السيولة المصرفية والمالية كلما كان هناك مرونة تساعد البنوك المركزية على قدرتها بالتدخل عند الحاجة لزيادة ضخ السيولة او تقليلها مما ينعكس ايجابا على الاسواق النقدية والاقتصادات المحلية.
وتهدف ورشة العمل الى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية المختصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وما تفرضه من التحديات.
ويشارك في هذه الورشة متحدثون من صندوق النقد الدولي والبنك الاتحادي الالماني والبنك المركزي الإسباني الى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
