(كونا) — اكد مسؤول كويتي اليوم الاثنين سعي الكويت الدؤوب لتطوير وتعزيز الاجراءات الوطنية المرتبطة بترسيخ التدابير الوقائية الرامية الى مواجهة الفساد.
جاء ذلك في كلمة القاها الامين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سالم العلي امام المؤتمر الاول لمبادرة (التعليم من اجل العدالة).
وقال العلي إن التعليم واحدا من الاولويات الاساسية المرتبطة بترسيخ التدابير الوقائية الرامية الى مواجهة الفساد.
واضاف ان الكويت تؤمن بان دمج التعليم ضمن الخطط الوطنية المستهدفة بغية اعلاء سيادة القانون ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حيث يشكل عنصرا رئيسيا من عناصر التدابير الوقائية التي تصب لصالح العدالة الجنائية ومنع الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة.
واشار الى كلمة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي تؤكد تطلع الكويت الى المزيد من العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والدولية من اجل تحقيق عالم يسوده الامن والاستقرار وتتحقق فيه التنمية المستدامة.
وذكر ان التوعية باهمية سيادة القانون وتكريس احترامه في اطار التعليم سيكون له مساهمة فعالة في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
واشار الى ان الكويت تؤكد ان تعليم الاطفال والشباب المرتبط بمجالات سيادة القانون ومنع الجريمة يجب الا يتوقف عند حد تطوير المناهج التعليمية فقط بل يجب ان يمتد الى استخدام كافة الوسائل التعليمية والتوعوية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمواد الاعلامية في شتى صورها.
وقال العلي إن “من بين التحديات الكبيرة التي يجب علينا كمجتمع دولي وكمجتمعات وطنية ان نواجهها هي التركيز على تطوير السياسات التعليمية بهدف التثقيف الكامل للنشء والشباب وتوعيتهم بمعطيات ومتطلبات سيادة القانون ومنع الجريمة”.
واضاف ان انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد جاء ليشكل نقطة انطلاق ونقلة نوعية جديدة في شأن مكافحة الفساد والوقاية منه.
واوضح انه اصبح للكويت منظومة وطنية قوية لمنع ومكافحة الفساد توجت باطلاق استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين ان الاستراتيجية الوطنية اصبحت تشكل خارطة طريق واضحة المعالم لتنسيق وتنظيم الجهود والسياسات الوطنية التي تتبناها الكويت في سياق منع ومكافحة الفساد.
وقال إن الكويت تعكف حاليا على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ استراتيجتها وترجمة محاورها واولوياتها الى واقع عملي بصورة دقيقة وحاسمة.
واعرب العلي عن شكره وتقديره للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل دعم السياسات الدولية والوطنية المرتبطة بتعزيز مقومات سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية.
ويشارك المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة ايام اكثر من 200 شخصية دولية معنية بالتعليم والعدل ونخبة من خبراء التعليم من مختلف دول العالم.
