لبنان: ملتزمون بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية لمكافحة الفساد
(كونا) – قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الجمعة ان الحكومة اللبنانية تعمل على انشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد واثاره السلبية على النمو الاقتصادي والاموال العامة وفقدان ثقة الناس.
واضاف سلامة في كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي للشبكة العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الأموال غير المشروعة برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ان «لبنان اتبع استراتيجية مكافحة الفساد من خلال العمل على اصدار قوانين لاستعادة الاموال المصادرة والوقاية من الجرائم السيبرانية التي تهدد سمعة القطاع المصرفي».
واوضح ان مصرف لبنان اصدر سلسلة انظمة موجهة الى النظام المصرفي اللبناني تضمن الا تستخدم المؤسسات المالية لتشجيع الفساد وللعمليات الاحتيالية وتحدد شفافية الملكية والتحقق من مصادر عملائها.
وشدد سلامة على التزام لبنان بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية لمكافحة الفساد ولاستعادة الاموال ومصادرتها على المستوى المحلي والدولي.
من جانبه قال وزير المال السابق دميانوس قطار لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اهمية المؤتمر تكمن في ابراز لبنان كساحة ثقة وان القطاع المصرفي يصر على حماية اموال الناس والمودعين.
واضاف ان المفاعيل القانونية لهذا المؤتمر تساعد لبنان في اطار تحديث القوانين للاقفال على الاموال التي تصادرها او تحجزها المصارف كما انها ايجابية لتشجيع المستثمرين من الخارج والتأكيد على حرص لبنان وقيامه بخطوات جدية في منحى تحديث وتطوير قوانينه بالاتجاه الدولي.
واكد قطار ان الترجمة العملية لهذا المؤتمر ستظهر على المستوى الحكومي وعلى مستوى حاكمية مصرف لبنان والمصارف وعلى مستوى الجهاز القضائي وتحديث القوانين وتقوية الهيئات المتخصصة في المجال المالي.
وبدورها قالت منظمة المؤتمر المحامية ندى عبد الساتر في تصريح مماثل ل(كونا) ان انعقاد المؤتمر في بيروت يؤكد التزام القطاع المصرفي بالاسس والنظم الصحيحة لعدم السماح بالغش واستخدام الاموال الفاسدة في لبنان ولاستعادة الاموال المنهوبة ومنع الفساد وعمليات تبييض الاموال من التسلل الى القطاع المصرفي.
واضافت ان مؤشر الفساد في لبنان مرتفع جدا ومن المهم ان يقرر النظام المصرفي كما حصل في المؤتمر الا يكون اداة ومعبرا للاموال الفاسدة والمشبوهة ولاستخدام هذه الاموال وحمايتها.
يذكر ان مجلس النواب اللبناني كان قد اقر في شهر ابريل الماضي مشروعا لمكافحة تبييض الاموال والاموال المتعلقة بالارهاب والمنظمات الارهابية.
