انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للعدالة في المغرب بمشاركة كويتية

(كونا) – انطلقت اليوم الاثنين اعمال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة التي تستضيفها مدينة (مراكش) المغربية بمشاركة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي.

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة وجهها الى المشاركين في المؤتمر الذي يقام تحت شعار (العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات) ان توفير المناخ المناسب للاستثمار لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة بل يقتضي ايضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي وتوفير الامن الكامل للمستثمرين.

واكد العاهل المغربي في الرسالة التي تلاها وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد اهمية توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار على الصعد الوطنية والدولية وتجاوز اشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال عبر اقامة نظام قانوني ملائم.

ودعا الى انشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات وفق آجال معقولة تراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة مشددا على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح.

وعبر عن تطلع بلاده الى تحقيق مراحل اكثر تقدما في مؤشر مناخ الاعمال وتحسين موقعها داخل دائرة الدول ال50 الاوائل داعيا الى وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الاعمال قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة.

كما عبر عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون فرصة سانحة للتداول في الممارسات الفضلى وابتكار حلول جديدة وواقعية ورؤى متطورة والخروج بمقترحات وتوصيات تساهم في اغناء مجال الاعمال والاستثمار وتحسين مناخه وتعزيز دوره.

واضاف ان مؤتمر العدالة ملتقى دولي متميز لتبادل الافكار وتقاسم التجارب والخبرات واطلاق المزيد من الشراكات في سبيل تطوير منظومة العدالة وتكريس مكانتها والرفع من مستوى فعاليتها.

من جهته قال وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان اختيار العدالة والاستثمار ينسجم مع الاهمية القصوى للاستثمار في اقتصاديات الدول وما يشكله من دور هام في عجلة التنمية.

واكد ان فعاليات هذا الملتقى الدولي تناقش اهم الاشكاليات المرتبطة بموضوع الاستثمار لاسيما تحديث المنظومة القانونية للاعمال.

ويهدف المؤتمر الى تعزيز التطبيق الافضل لآليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات الناجحة بهدف التعرف على الممارسات الجيدة وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الانظمة القانونية والقضائية وتقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية لتطوير الانظمة القانونية والقضائية.