مجلس الأمة ينظر غداً ببداية دور انعقاده استجوابي وزيري المالية والأشغال

(كونا) – يبدأ مجلس الأمة غدا الثلاثاء دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 بنظر الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتيهما.

ومن المرتقب أن ينظر مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية أيضا ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.

ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقا لجدول الاعمال بتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإلقاء النطق السامي تليه كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ثم كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وكان سمو أمير البلاد قد أصدر مرسوما أميريا بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 صباح يوم الثلاثاء 1 من ربيع الأول سنة 1441 هجرية الموافق 29 من أكتوبر سنة 2019″.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس في الجلسة الاولى الاستجواب الموجه من العضو محمد هايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والاستجواب الموجه من العضو عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتها.

ويتعلق المحور الاول من الاستجواب المقدم من النائب هايف وفق صحيفة الاستجواب ب”مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية”.

وخصص مقدم الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره “مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة”.

أما الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي فيتعلق محوره الأول وفق مقدمه ب”التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام”.

وخصص مقدم الطلب المحور الثاني لما اعتبره “إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة” في حين يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”مخالفة أحكام المادتين 98 و130 من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية”.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه ب”إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام” وتطرق المحور الخامس إلى “سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام” وفق ما تقدم به النائب.

في هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لاكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.

وكان النائب هايف تقدم في ال15 من شهر أكتوبر الجاري إلى رئيس مجلس الامة بالانابة آنذاك الدكتور عودة الرويعي باستجواب موجه الى وزير المالية بصفته وتلاه تقدم النائب الطبطبائي بتاريخ 20 الجاري باستجواب موجه الى وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتها.

هذا وقد اعرب مجلس الوزراء في بيانه الصادر عقب اجتماعه الاسبوعي بتاريخ 20 اكتوبر الجاري عن تأييده ودعمه لوزير المالية في مواجهة الاستجواب المقدم له مؤكدا في الوقت ذاته ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الامة.

كما رحبت وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بتاريخ 20 اكتوبر بالاستجواب المقدم اليها مؤكدة حق اعضاء مجلس الامة في الرقابة البرلمانية والمساءلة وفق ما نصت عليه مواد الدستور.

وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.

من المقرر ان يبدأ المجلس جلسته الاولى بالنظر في بنود جدول الاعمال واولها انتخاب منصبي امين سر ومراقب مجلس الامة ويليه الانتقال الى بند الاستجوابات للنظر في الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان.

وأدرج على جدول اعمال الجلسة بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة يليه بند اخر وهو انتخابات اللجان لانتخاب اعضاء لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري و11 لجنة من اللجان الدائمة في مجلس الأمة.

وينتخب المجلس اعضاء لجان العرائض والشكاوى والشؤون الداخلية والدفاع والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية وشؤون التعليم والثقافة والإرشاد.

كما ينتخب المجلس اعضاء لجان الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والشؤون الخارجية والمرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي وحماية الأموال العامة ولجنة الاولويات.

وتنص المادة (93) من الدستور على ان “يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله”.

وتنص المادة (104) من الدستور على ان “يفتتح سمو الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد”.

وكان رئيس مجلس الامة دعا نواب المجلس في ال20 من شهر اكتوبر الحالي الى مضاعفة جهودهم للتحديات المقبلة ووضع تحقيق طموحات الشعب الكويتي نصب اعينهم خاصة ان المجلس في دور الانعقاد الاخير وان الشعب الكويتي يستحق منهم جهدا اكبر.

اما سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فقد اكد في كلمة القاها في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي السابق بتاريخ 3 يوليو الماضي ان الحكومة ستكرس جهودها خلال العطلة البرلمانية للاعداد الجيد لدور الانعقاد الجديد بدراسة جميع القضايا لتحقيق مزيد من الانجاز من اجل رفع معاناة اهل الكويت من ضغوط الحياة.