الشال: 4.6 مليارات دينار عجزاً متوقعاً في ميزانية 2019/2020
قال تقرير متخصص أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2019، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2019 / 2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 60.5 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو يزيد بنحو 5.5 دولارات للبرميل؛ أي بما نسبته نحو 10.1 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.6 دولاراً أميركياً، وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.7 في المئة.
واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن السنة المالية الفائتة 2018 / 2019، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولاراً أميركياً، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2019 أدنى بنحو 11.6 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 19.5 دولاراً أميركياً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً أميركياً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة من إجمالي الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج، لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.9 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019 / 2020 عجزاً قيمته 4.6 مليارات دينار، ولكن بيانات سبعة أشهر لا تصلح إلا لاستخدامها مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار النفط وإنتاجه خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.
