رئيس وزراء العراق يقر بارتكاب أخطاء وقوات الأمن تتصدي للمحتجين في بغداد

(رويترز) – قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم السبت إن الأحزاب السياسية ”سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة“ في إدارتها للبلاد وتعهد بإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي وإجراءات أخرى مع سعيه لإنهاء احتجاجات مستمرة منذ أسابيع.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يلقي كلمة في بغداد يوم 23 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: خالد الموصلي – رويترز.
وقال عبد المهدي في بيان ”القوى السياسية والأحزاب كيانات مهمة في أي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة“.

وأدلى رئيس الوزراء بتلك التصريحات في حين تواصل قوات الأمن محاولاتها لإجبار المحتجين على التقهقر عن العديد من الجسور الرئيسية في العاصمة بغداد بعد أن سيطر عليها المتظاهرون لأيام. وأصيب 34 على الأقل إثر إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين الذين لا يزالون محتشدين قرب الجسور.

وحث المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني يوم الجمعة النخبة الحاكمة في البلاد على السعي لسبل سلمية لحل الأزمة التي قتل فيها 280 شخصا حتى الآن.

وبدت صياغة بيان رئيس الوزراء العراقي تصالحية مع المحتجين الذين طالبوا باستقالته وقال إن الاحتجاجات محرك مشروع للتغيير السياسي. وأضاف في البيان ”وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة“.

ويتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء البلاد منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول وتستخدم قوات الأمن القوة في محاولة لوقف الاضطرابات. ويطالب المتظاهرون بتغيير شامل للنظام السياسي وأدانوا الفساد في الطبقة الحاكمة التي هيمنت على المشهد منذ أن أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بصدام حسين في 2003.

وقال عبد المهدي في البيان ”ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات“.

وبدأت الاحتجاجات في بغداد في الأول من أكتوبر تشرين الأول وانتشرت سريعا في المحافظات الجنوبية. ولا تزال قوات الأمن تستخدم الذخيرة الحية في التعامل مع المتظاهرين إضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت التي أطلقتها مباشرة على المحتجين.

وتعهد عبد المهدي أيضا بفرض حظر على حيازة السلاح خارج المؤسسات الرسمية في الدولة وجماعات متهمة بإطلاق النار على المتظاهرين وقال ”منع أي سلاح خارج الدولة ويتم اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته“.

وتابع رئيس الوزراء قائلا في البيان ”ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية“.

وأضاف عبد المهدي الذي أعلن سلسلة من الإصلاحات خلال الموجة الأولى من الاحتجاجات الشهر الماضي ”هناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة“ دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

ومضى قائلا ”هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهما استجابة لذلك“.