الرئاسات العراقية تعلن رفضها لأي حل أمني للتظاهر السلمي

(كونا) – اعلنت الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) اليوم الاحد رفضها القاطع لأي حل امني للاحتجاجات التي يشهدها العراق حاليا واعدة بالمضي في تنفيذ جميع الوعود التي قطعتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع استضافه الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام بحضور كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فضلا عن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان.

وذكر البيان ان المجتمعين اكدوا موقفهم الثابت بالامتناع ورفض “اي حل امني للتظاهر السلمي والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط” مشيرين الى انه تم اعطاء اوامر وتوجيهات للقيادة العسكرية العراقية بمنع استخدام الرصاص الحي و”جميع اشكال العنف التي تعتمد على القسوة والمبالغة فيها”.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول حالات اختطاف تستهدف ناشطين من قبل جماعات وصفها ب “المنفلتة والخارجة عن القانون” بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على المتظاهرين مؤكدا انها اعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها.

وفي هذا الشأن اكد المجتمعون “ان العدالة الصارمة ستلاحق كل من يعتدي او يخطف او يعتقل ايا كان خارج اطار القانون والسلطة القضائية” مع التشديد على اهمية حصر السلاح بيد الدولة.

ووعدت الرئاسات العراقية بملاحقة المتورطين بعمليات القتل التي طالت المحتجين والقوات الامنية طوال ايام الاحتجاجات وتأمين حقوق ذوي القتلى وعلاج الجرحى بأفضل القدرات المتاحة.

ولفت البيان الى ان الاجتماع اكد ان السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا فعلا فتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة مؤكدا “ان لا احد مهما كان منصبه ومركزه وموقعه سيفلت من سير العدالة”.

من جهة اخرى اكد البيان ان العمل جار حاليا لتشريع قانون جديد للانتخابات “يكون ضامنا لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي ومساعدا على وصول الاكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين بالاضافة الى الحد من فرص الاحتكار الحزبي”.

ورأى “ان المظاهرات ساعدت وتساعد في الضغط المشروع على القوى والاحزاب السياسية وعلى الحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من اجل القبول بتصحيح المسارات وقبول التغييرات الايجابية خاصة في مجالات التعديل الوزاري على اساس الكفاءة والحد من الاثار الضارة للمحاصصة”.

وكشف عن ان الرئاسة باشرت التمهيد لحوار وطني ومراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.

ويأتي حديث الرئاسات العراقية عن رفض الحلول الامنية في فض الاحتجاجات بعد تسريبات صحفية اشارت الى اتفاق سياسي لدعم حكومة عبد المهدي وفض الاحتجاجات بكافة الطرق الممكنة.

كما يأتي مع تواصل الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن العراقية الاخرى وسط دعوات لإقالة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت على دفعتين الاولى في الاول من اكتوبر الماضي للمطالبة بتحقيق إصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واستمرت الاحتجاجات في مطلع اكتوبر نحو تسعة ايام قبل أن تليها دفعة ثانية في ال25 من الشهر نفسه ولا تزال مستمرة حتى الان.