“الخارجية” تحيل تقريرها التاسع عشر بشأن دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى المجلس

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل التقرير (التاسع عشر) للجنة الشؤون الخارجية عن «تكليف للجنة الشؤون الخارجية بناء على الرسالة الواردة من العضو أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه».

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى ما يلي:

بعد الاستماع إلى آراء ممثلي الجهات المختصة والاطلاع على الرسالة الواردة وتبادل الرأي حول التكليف، وعلى ضوء الأحكام والقرارات المنظمة لأسس وسبل تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وما ورد به من حظر كافة صور التعامل من قبل أي وزارات الدولة ومؤسساتها والمؤسسات الخاصة وتأكيد متابعة وضع هذه الأحكام موضع التطبيق بصورة فاعلة وعلى نحو خاص فيما ورد به من صور المقاطعة والجزاءات القانونية والإدارية على مخالفة أحكامه والتي أدرجت بالمادتين 1 و2 من القانون وهي:

أ- يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يبرم بالذات أو الواسطة أي تعاقد وأيا ما كانت قائمة مع أشخاص أو مؤسسات عامة يقع مركزها في إسرائيل أو يتمتع موزعها بالخارج بهذه الصفة.

كما يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة سواء كانت منتجة في كلها أو جزء منها في إسرائيل.

ب – تأكيدًا لتطبيق هذا الحظر يشترط على المورد بيان المنشأ أو الصنع وتأكيد عدم دخوله أي منتجات صناعة إسرائيلية فيها وتفصيلًا لهذه المقاطعة يجب توقيع الجزاءات الجنائية المحددة بالمواد 6 وتنظيمها بالمواد 7 – 10 من القانون.

وانتهت اللجنة إلى العديد من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:

1- تؤكد اللجنة أن موقف دولة الكويت من الكيان الصهيوني موقف لا يقبل البحث والنقاش، إذ يقوم على الرفض الكامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض العربية باعتباره من ثوابت وركائز السياسة الخارجية للكويت.

وفي هذا الصدد فاللجنة تؤكد أن الموقف الكويتي على مستوى القيادة والحكومة والبرلمان والشعب يرفض المزايدة على مواقفها التاريخية والمبدئية إزاء القضية الفلسطينية وسيبقى شعار الكويت «أنها آخر من سيطبع مع دولة الاحتلال قائمًا وراسخًا ومبدئيًّا انطلاقًا مما جاء بالمرسوم بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.

2- كما تؤكد اللجنة أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية مركزية وستبقى على قمة أولويات دولة الكويت إيمانًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس كل القدس.

3- تشير اللجنة إلى أهمية الحضور الكويتي الكبير في المحافل الدولية والذي يسخر لخدمة مصالح الكويت والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية بالتأكيد الدائم والمستمر والدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني.

4- تشير اللجنة إلى ضرورة تفادي الوفود الكويتية كل ما من شأنه التشويش أو التأثير على المواقف الكويتية بما في ذلك الاحتكاك والتعامل المباشر مع وفود الكيان الصهيوني الأمر الذي يؤثر سلبًا على الرأي العام.

5- كما تشير اللجنة إلى أن ليس هناك حياد عن موقف الكويت الثابت في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا يسمح لأي كان بأن يجر دولة الكويت إلى مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

6- كما تطالب اللجنة ضرورة استمرار العمل الإعلامي والتعبوي في دعم القضية الفلسطينية ومن جهة أخرى كشف حقيقة الممارسات الصهيونية في الأراضي المحتلة، وذلك من خلال:

أ – استمرار البرامج الإعلامية التي تدعم القضية الفلسطينية وإظهار المواقف الكويتية المتميزة في هذا الصدد وعلى رأسها مواقف صاحب السمو، حفظه الله.

ب – تعزيز تطبيق أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل بتأكيد وتفعيل إجراءات ما يكون قد تكشف من ثغرات للتطبيق في المرحلة القادمة على ضوء وضع أحكام القانون المشار إليه موضع التطبيق.

ج – استمرار التحرك على المستوى الرسمي البرلماني والشعبي لمقاومة التطبيع ودعم النموذج الكويتي في هذا الصدد.

د – تأكيد التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومتابعة نشاط المؤسسات الفردية والخاصة، في التقيد التام بأحكام مقاطعة الكيان الإسرائيلي على النحو المحدد بالقانون رقم 21 لسنة 1964 المشار إليه.

هـ – تنوه اللجنة إلى أهمية التنسيق المشترك بين قطاعات وزارة التجارة والنصاعة والإدارة العامة للجمارك بوزارة المالية في هذا الخصوص.

قرار اللجنة

وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على التقرير المعروض وما انتهى إليه بنتائج أعمالها وفقًا للتكليف المحدد من المجلس إليها.