“المالية” تمهل الحكومة شهرًا واحدًا لتقديم رأيها الفني حول تعديلات قانون الخدمة المدنية 

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي إن الاقتراحات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تعنى بتعديل وتصويب مسارات الخدمة المدنية.

ورأت أن تلك المسارات أصبحت عبئًا وثقلًا على ابنائنا وبناتنا سواء في التوظيف او الوضع الأسري للموظفات او مستقبل الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت الهاشم أن احد المقترحات تحدث عن منح الكويتية علاوة اجتماعية فئة متزوج وعلاوة اولاد، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود قرارات مفعلة على أرض الواقع وبالتالي لا ضرورة لوجود قانون.

وأضافت أنه بالنسبة لاقتراح إضافة مادة جديدة خاصة بمنح التفرغ الأسري لرعاية الأبناء فإن المدد الحالية هي شهران للولادة ومن ثم إجازة الأمومة بنصف راتب ، والتفرغ لمدة ٣ سنوات.

وبينت أنه برغم إيضاح فريق ديوان الخدمة بأن المقصود من الاقتراح مطبق على أرض الواقع ، لكن ذلك لا يمنع دراسة أي ظروف  أخرى مستجدة قد تواجهها المراة الكويتية وأسرتها بعيدا عن الحالات المذكورة.

ولفتت إلى أن أحد الاقتراحات التي نوقشت تطالب بتعديل مادة ٢٦ من القانون ١٥ لسنة ٧٩ بشأن الخدمة المدنية الخاص للسماح بالموظفين في القطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو المهنية شريطة أن يكون الموظف أمضى بعمله في الجهة الحكومية مدة لا تقل عن ٥ سنوات.

وقالت إن “هذا الاقتراح بالنسبة لي مهم لا سيما أن ديوان الخدمة المدنية لديه موظفون وافدون يعملون في القطاع الخاص ، وفي المقابل الكويتيون لا يستطيعون” ، مؤكدة تبنيها هذا المقترح خاصة أن “شبابنا لديهم الطاقة والقدرة على الإنتاج” .

وأضافت الهاشم “لدينا مثال واضح 6 من أبنائنا خريجون من أرقى الجامعات في الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال تم تعيينهم في هيئة الشباب والرياضة من دون الاستفادة من خبراتهم.

وتساءلت “لماذا لا يسمح لمثل هؤلاء الشباب مزاولة العمل في القطاع الخاص واستغلال إبداعاتهم “؟

ولفتت إلى وجود حالات لبعض الشباب يمتكلون فيها القدرة المالية على فتح مشروع بعيدًا عن صندوق المشاريع لأن لديه القدرة المالية ولا يريد أن يأخذ قرض من الصندوق.

وزادت متسائلة “لماذا لا يسمح لهم بمزاولة الأعمال وفتح مشاريعهم الخاصة، ولماذا لا يتم منحهم إجازة تفرغ تجاري من دون راتب بناء على طلبهم ؟

وأكدت في هذا الصدد أهمية فتح المجال أمام الشباب للعمل في القطاع الخاص بجانب عملهم الرسمي وفق ضوابط وأطر لا تؤثر على العمل.

وكشفت عن اتفاق أعضاء اللجنة والوزيرة بمنحهم مهلة شهر ومن ثم يأتوننا برأيهم الفني حول المقترحات التي تمت مناقشتها اليوم.

وقالت الهاشم “تمت مناقشة اقتراح حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية ، لأنه اصبح لدينا ٥٥ شخصا معينا بدرجة وزير كلفتهم السنوية 4 ملايين ومراسيمهم من دون تحديد مدد”.

وتساءلت “من يحدد هذا الموظف بدرجة وزير أم لا ؟ موضحة أن وجهة نظر مقدم الاقتراح أن هناك شبهة دستورية حول ذلك، وأن الوزيرة وعدت بالرد على هذا المقترح.