مجموعة غوغل تشدّد قوانينها المتعلقة بالإعلانات السياسية

( ا ف ب ) – أعلنت مجموعة غوغل العملاقة الأميركية الأربعاء تشديد قواعدها في ما يخصّ الإعلانات السياسية لكنّها أكدت أنها لا تعتزم “الحكم” على صدقيتها إلا في حالات استثنائية.

ويأتي قرار غوغل بعد فرض موقع تويتر حظراً صريحاً وكذلك فيسبوك المتسامح كثيراً باسم حرية التعبير. واعتبرت غوغل أنه “لا يمكن لأحد الحكم على كل التصريحات والتلميحات السياسية”.

وقال نائب رئيس المجموعة المكلّف الإعلانات سكوت سبنسر “سواء كنتم مرشحين لانتخابات تشريعية أو تضعون إعلاناً لأثاث مكتب، سنطبّق القواعد نفسها على الجميع، ليس هناك استثناء مصمماً على القياس”.

وتريد مجموعة التكنولوجيا العملاقة التي يأتي الجزء الأكبر من وارداتها من الإعلانات، حظر نشر الرسائل التي تظهر بشكل واضح أنها كاذبة (على غرار تاريخ انتخابات خاطئ أو إعلان كاذب عن وفاة أحد المرشحين) أو منع استهداف الناخبين بشكل محدّد.

وستُطبق هذه التعديلات اعتباراً من الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة، أي قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 كانون الأول/ديسمبر. وستصبح نافذة أيضاً في سائر دول الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر العام الجاري وفي الدول كافة بدءاً من السادس من حزيران/يونيو 2020.

ويعتزم محرّك البحث العملاق مكافحة تقنيات تعديل صور ومقاطع فيديو لتبدو حقيقية للغاية مع أنها ليست كذلك، والإعلانات التي قد “تلحق ضرراً بشكل كبير بالمشاركة أو بالثقة في عملية الاقتراع أو العملية الديموقراطية” (على غرار تصريح خاطئ بأنه يمكن التصويت عبر رسالة نصية).

لكن في ما يخصّ مشكلة المرشحين الذين يسعون إلى نشر معلومات مضللة — النقطة الأهمّ بالنسبة للكثير من المنتَخَبين –، يقترب موقف غوغل من القرار الذي اتخذه فيسبوك.

وصرّح سبنسر “ندرك أن حواراً سياسياً قوياً يشكل جزءاً مهماً من الديموقراطية ولا أحد يمكنه منطقياً الحكم على كل التصريحات السياسية والتصريحات المضادة والتلميحات”.

– “عدد محدود جداً” –

قال سبنسر “نعتقد أننا لن نحظّر في نهاية المطاف إلا عدداً محدوداً جداً من الإعلانات السياسية”.

والشهر الفائت، دافع رئيس فيسبوك مارك زاكربرغ عن الرسائل السياسية على موقعه بما فيها تلك التي تتضمّن أكاذيب أو مغالطات، باسم حرية التعبير. واعتبر خصوصاً أن هذه الإعلانات مفيدة للمرشحين الصغار الذين يواجهون خطر تجاهلهم من جانب وسائل الإعلام.

وفي 30 أكتوبر، كتب أحد مؤسسي موقع تويتر جاك دورسي “نعتقد أن الرسالة السياسية يجب أن تنتشر على نطاق تستحقه وليس عن طريق شرائه”، معلناً بذلك أن الموقع لن يقبل بعد الآن أي رسالة ذات طابع سياسي في أي مكان في العالم.

ومذاك، يمزّق هذا النقاش الساحة السياسية الأميركية إذ إن حجج فيسبوك لا ترضي الكثير من المنتخبين خصوصاً الديموقراطيين، مقابل الجهود المكررة التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر المعلومات المضللة حول المرشحين المعارضين.

وانتقد المرشح للرئاسة الأميركية جو بايدن خصوصاً فيسبوك لرفضه سحب إعلان للرئيس يتضمّن أكاذيب تطاله.

والأسبوع الماضي، أعلن زاكربرغ أنه يعتزم العودة بشكل جزئي عن قراره المثير للجدل.

وأكد متحدث باسم فيسبوك جو أزبورن الأربعاء “أننا نعمل على طرق مختلفة لتعديل مقاربتنا للإعلانات السياسية”.

– مثل التلفزيون –

تبيع مجموعة غوغل مساحات للإعلانات على صفحات نتائج البحث عبر المحرك وفي مقاطع الفيديو على منصّة يوتيوب التابعة لها وفي أقسام على مواقع إلكترونية.

وأوضح سبنسر “نظراً للمخاوف التي تم التعبير عنها مؤخراً والجدالات حول الإعلانات السياسية (…) نريد تحسين ثقة الناخبين في هذا النوع من الإعلانات التي يمكن أن يروها على منصاتنا”.

وتشير مجموعة غوغل إلى أنها لم تسمح يوماً باستهداف دقيق للمتابعين في الإعلانات السياسية وتعتزم حصره بشكل أكبر. فالمعايير المتاحة الوحيدة ستكون العمر والجنس ومنطقة السكن من دون أن تشمل المضمون (أي على سبيل المثال رسالة مرشح حول الضرائب إلى جانب مقال عن الاقتصاد).

وأضاف سبنسر “مقاربتنا ستكون بهذه الطريقة متماشية مع الممارسات القديمة لوسائل الإعلام مثل التلفزيون والإذاعة والصحف وستتيح رؤية الإعلانات الانتخابية بشكل أوسع في إطار النقاش العام”.

وستوسّع المجموعة أيضاً نطاق قواعدها بشأن الشفافية لتشمل الانتخابات في الولايات الأميركية وليس فقط على المستوى الفدرالي.