عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا اليوم وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة أبرز الملاحظات والظواهر المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين السنة المالية المنتهية 2018/2019، كما بحثت وديوان الخدمة المدنية أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها الديوان عن السنة المالية المذكورة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد عقب الاجتماع وجهاز المراقبين الماليين إن اللجنة استمعت إلى عرض مرئي من الجهاز حول أبرز الملاحظات والظواهر التي سجلها الجهاز على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2018/2019، وتوصيات الجهاز بشأنها.
وأضاف أن تلك الملاحظات جاءت من واقع مؤشرات رئيسية إحصائية تم رصدها من خلال تقارير مكاتب المراقبين الماليين على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة والخاضعة لرقابة الجهاز والبالغ عددها 61 جهة وتشكل الوزارات والإدارات الحكومية النسبة الأكبر منها بواقع 71% تليها الهيئات الملحقة بنسبة 17%..
وأشار إلى أن اللجنة تبين لها أن إجمالي عدد المخالفات المالية المسجلة من قبل الجهاز على مستوى كافة الجهات بلغ 20,646 مخالفة مالية بنسبة تقارب 5% وبـ 2340 حالة امتناع عن الصرف من إجمالي عدد المعاملات المالية التي عرضت على مكاتب الرقابة المالية والبالغ عددها 456,784 معاملة.
ولفت عبدالصمد إلى أن النسبة الأكبر من المخالفات المالية وحالات الامتناع في الوزارات والإدارات الحكومية قد تركزت بعدد بلغ 17,748 للمخالفات المالية وبنسبة 86% و1,037 حالة امتناع بنسبة 44% وتليها الهيئات الملحقة في المرتبة الثانية ومن ثم المؤسسات المستقلة نسبة إلى حجم تلك الجهات مقارنة بالشريحة الأكبر من الوزارات والإدارات الحكومية.
وأوضح أن اللجنة تبين لها أيضاً انخفاض نسبة المخالفات والامتناعات بالنسبة إلى إجمالي عدد المعاملات خلال الـ 3 سنوات المالية الأخيرة، نتيجة تجاوب بعض الجهات مع توجيهات المراقبيين الماليين.
وقال عبد الصمد إن اللجنة ناقشت أبرز تلك الظواهر مثل ضعف أداء الأجهزة المالية والتدقيق الداخلي بالجهات وما ينتج عنه من ملاحظات ومخالفات عدة إضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأمانات والعهد.
ولفت إلى تأكيد اللجنة على إيجاد آلية لمعالجة الخلل في حسابات العهد خاصة فيما يتعلق بالدفعات النقدية بالخارج بالأخص وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من حيث تحديد ميزانية واضحة ومحددة تخص تلك المكاتب الخارجية لإضفاء مزيد من الاحكام والرقابة عليها من قبل جهاز المراقبين الماليين على ألا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.
وبين أن اللجنة ناقشت قيام بعض الجهات بإبرام وتمديد العقود والاتفاقيات دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة حيث تركزت غالبيتها في وزارتي الدفاع والخارجية وكانت محل امتناعات مكاتب الرقابة المالية.
وقال عبد الصمد ” فيما يتعلق بعدم تحميل ميزانية كل سنة بما يخصها من مصروفات شكلت النسبة الأكبر من المخالفات المالية وبنسبة 21% تركزت في كل من وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي ووزارة الكهرباء والماء”.
وأشار إلى تأكيد اللجنة على ضرورة مساهمة وتفعيل دور الجهاز في تطوير الآلية الرقابية لترشيد ما تم استعراضه من ظواهر وذلك بإعادة النظر في بعض التعاميم التي قد تحتاج إلى بعض المرونة التي تساعد الجهات في التجاوب مع الأدوات الرقابية.
وعن أبرز الملاحظات والظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية 2018/2019 قال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت مع الديوان إجمالي ما تم رصده من مخالفات متعلقة بشؤون التوظف على مستوى كافة الجهات.
وأضاف أن المخالفات بلغ القائم منها بعد اتخاذ إجراءات تصحيحية 344 مخالفة بعدما كانت 697 وذلك كإحصائية مبدئية عن السنة المالية 2018/2019 تم عرضها على اللجنة لحين الانتهاء من مزيد من الإجراءات التصحيحية التي قد تقوم بها الجهات.
ولفت إلى أن وزارة الصحة احتلت المرتبة الأولى في عدد المخالفات بـ 24 مخالفة قائمة على مستوى الوزارات، كما احتلت الإدارة العامة للجمارك المرتبة الأولى بواقع 285 مخالفة قائمة لم يتم تصحيحها على مستوى الإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، حيث قررت اللجنة متابعة ذلك مع تلك الجهات.
وذكر أن اللجنة ناقشت دور ديوان الخدمة المدنية في تكويت الوظائف وسد الشواغر واتساق ذلك مع ما يتطلبه سوق العمل من تخصصات مع التأكيد على تقديم الأولوية لأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية بدلا من أن يتم ارهاق الميزانية بتكلفة الخبرات الخارجية.
وأكد عبدالصمد استعداد اللجنة لتبني أية مقترحات علاجية يراها ديوان الخدمة المدنية وأية متطلبات تشريعية تساهم في علاج الظواهر الخاصة بشؤون التوظف.
