القضاء الأعلى العراقي يشكل هيئة للتحقيق في قتل المتظاهرين بذي قار

(وكالات) – أعلن مجلس القضاء الأعلى، فتح تحقيق على خلفية قتل المتظاهرين في محافظة ذي قار.

وقال المتحدث الرسمي باسم القضاء عبدالستار بيرقدار، في بيان إن “مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيقية من ثلاثة نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضية”.

وفي سياق متصل، دعت رئاسة البرلمان، النواب لحضور جلسة طارئة تتناول أوضاع ذي قار يوم الأحد المقبل.

كما فرضت شرطة النجف حظراً للتجوال حتى صباح يوم غد، مع تجدد العنف ضد المتظاهرين.

ودعت الحكومة المحلية في محافظة النجف موظفي دوائر المحافظة ومنتسبي القوات الأمنية ومواطنيها إلى التوجه والتبرع بالدم وللفصيلة السالبة في مصرف الدم.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس الخميس، إن 31 متظاهراً قتلوا خلال ثلاثة أيام، جراء أعمال عنف شهدتها البلاد، رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأبدت المفوضية “أسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الأيام الثلاثة بسبب العنف والسلاح الحي، وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف”.

وتعتبر الاضطرابات الواسعة الأخيرة في النجف وذي قار تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 375 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.