خبير اقتصادي دولي: توقعات بتسارع النمو خليجيا ليبلغ 8ر1 بالمئة خلال 2020

(كونا)- توقع نائب الرئيس التنفيذي كبير الاقتصادين في مركز (ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية) بارت أرك ان يشهد اقتصاد دول الخليج تحسنا طفيفا في النمو خلال 2020 ليبلغ نسبة 8ر1 في المئة مقارنة ب 4ر1 في المئة في العام الحالي.

وقال أرك في الندوة العامة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم الاثنين بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020.. دول منطقة الخليج) ان هذا التحسن بافتراض تراجع التوتر السياسي في المنطقة وتحسن الانتاج الصناعي العالمي واستمرار انفاق المستهلكين.

كما توقع استنادا الى تقرير اعده المركز ان النمو في منطقة الخليج سيستمر خلال العقد المقبل بمعدل 7ر2 في المئة سنويا وهو شبيه بالمعدل العالمي الا انه اقل من معدل النمو 5ر3 في المئة للبلدان الناشئة.

واشار الى ان الاستثمار سيتباطئ في منطقة الخليج خلال العقد المقبل في وقت سيشهد اداء الانتاج تحسنا مع الاستخدام الافضل لليد العاملة ورأس المال.

واكد ضرورة الاستخدام الامثل للتكنولوجيا واليد العاملة عالية التدريب والتحول الرقمي الناجح التي تعتبر عناصر حاسمة ومسبقة للنجاح في الفترة المقبلة مبينا ان التحفيز الاقتصادي في الامارات والكويت والانفاق على البنى التحتية في البحرين والطلب الاستهلاكي القوي في السعودية يشكلون الاسباب الرئيسة للتوقعات الايجابية لعام 2020.

وقال ارك ان دول الخليج تعمل على تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الا انه من الضروري التركيز على “تنويع الاقتصاد الذكي” موضحا ان هذا التنويع يرتكز بالاساس على زيادة انتاجية العمالة واختيار القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.

وشدد على ضرورة تدريب وتطوير الكوادر الوطنية وتحويلها الى “عمالة ذات خبرة” بالتزامن مع عمليات الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به معظم دول الخليج.

واوضح ان “التنويع الاقتصادي الذكي” يتم من خلال قوى السوق والخصخصة اللذان يقودان التنافسية في الاسواق لافتا الى دور القطاعين العام والخاص في تعزيز التنافسية يأتي عبر تحفيز قوى السوق لتوجيه مصادرها ومواردها الى القطاعات الاجدى اقتصاديا.
وعن دور القطاع الحكومي في التنويع الاقتصادي الذكي قال انه يتم من خلال تبني ساسيات تنافسية تمنع استهلاك الموارد في قطاعات اقل انتاجية فضلا عن انها تساهم في تحسين مخرجات التعليم وتحفيز الابداع والابتكار وتبني قيم التجارة الحرة وتحرير تدفقات رؤوس الاموال والاستثمار الاجنبي المباشر.
اما بالنسبة لدور القطاع الخاص في هذا التنوع ذكر ارك ان دوره يتمثل في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في الموارد البشرية اضافة الى تعزيز ثقافة العمل في المجتمع وافساح المجال للابداع والاختراع.

واعتبر ان سياسات التنويع الاقتصادي الذكي تسهم في خلق نمو اقتصادي متساوي وتدعم الاسواق من خلال توجيه الشركات الخاصة للاستفادة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات امكانيات النمو الكبيرة والامكانيات الانتاجية العالية وهو الامر الذي من شأنه خلق فرص عمل منتجة جديدة في الاقتصاد.

وبالنسبة الى الاقتصاد العالمي قال ارك انه على الرغم من التحديات المتعددة وحالة”عدم اليقين” التي يشهدها العالم حاليا الا “اننا متأكدون من الاقتصاد العالمي سيحقق نموا خلال العام المقبل ولن يدخل في حالة انكماش وذلك لمجموعة من العوامل والمؤشرات التي تم رصدها.

واضاف ان السلبيات التي ساهمت في تعزيز المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي والمتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية و الصين او خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) او التوترات الجيوسياسية حول العالم يمكن غض النظر عنها اذا ماتبعنا عددا من المؤشرات الاقتصادية الايجابية الصادرة عن عدد من الدول المؤثرة في العام.
واوضح ان ابرز هذه المؤشرات الايجابية تتمثل في تحسن مؤشرات الاستهلاك في دول العالم لا سيما الولايات المتحدة الامريكية والصين والاتحاد الاوروبي فضلا عن تحسن مؤشرات الناتج الصناعي الصيني خلال العام الحالي بعد تراجع طفيف خلال السنتين الماضييتين لاسيما ان الاقتصاد الصيني كان المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي.

وقبل انطلاق الندوة تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية الاقتصادية ومركز ذا كونفرنس في مجال التعاون الثنائي في عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وحلقات نقاشية مشتركة ونقل المعرفة وتعزيز بناء القدرات والكوادر في مجالات التخطيط الاقتصادي.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع في كلمة مماثلة ان الجمعية قامت بتوقيع هذه الاتفاقية لدورها ومسؤوليتها المجتمعية كونها احدي مؤسسات المجتمع المدني في الكويت وتعمل دائما علي تعزيز الوعي الثقافي والإقتصادي لدي افراد المجتمع.

واضاف ان الاتفاقية ستحقق المنفعة المشتركة بين الطرفين من خلال عقد الندوات والمحاضرات والحوارات المشتركة لخدمة المجتمع بالاضافة الى تبادل الخبرات بين الجمعية ومركز ذا كونفرنس في المجالات التي تهم الشأن الاقتصادي.

بدوره قال المدير التنفيذي للمركز دكتور مهدي الجزاف في كلمة مماثلة ان توقيع هذه الاتفاقية مع الجمعية يعد مكسبا للمركز نظرا الى حرصه على التواصل الدائم مع كافة العاملين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في الكويت وتقديم خدمات مختلفة لهم.

واضاف ان هذه الاتفاقية تعبر عن ثقة الجمعية بأنشطة وتقارير المركز وايمانهم بأهمية تشجيع الفكر الإقتصادي الجديد القائم على البحث العلمي الرصين في الكويت.
يذكر ان مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤسسة بحثية غير هادفه للربح تتخذ من الكويت مقرا لها ومنصة للتعلم والاستفادة من المؤسسات النظيرة ويقدم رؤى في مجالات الاقتصاد والاستراتيجيات والمال والموارد البشرية في منطقة الخليج.