الكويت تشيد بصمود الشعب الفلسطيني وتؤكد مساندته لنيل كافة حقوقه المشروعة

(كونا) – أشادت الكويت بصمود ونضال الشعب الفلسطيني مؤكدة تضامنها ودعمها الكامل لتطلعاته وطموحاته لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها المستشار بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة نواف الأحمد مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية فلسطين.

واكد الاحمد دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق النظم والقوانين الدولية.

وجدد دعوة كافة الأطراف وبخاصة الأطراف الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى تكثيف جهود الضغط على إسرائيل لحثها على قبول قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها.

وشدد الاحمد على مسؤولية الأمم المتحدة بكافة أجهزتها تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لجميع المسائل المرتبطة بها بما في ذلك قضية اللاجئين معربا عن الأمل في القريب بأن تكون فلسطين العضو ال194 في الأمم المتحدة.

وقال “ان الكويت تولي أهمية خاصة لهذا البند المتعلق بالقضية الفلسطينية الذي نناقشه في كل عام ضمن جدول أعمال الجمعية العامة والذي يتزامن مناقشته مع مناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وجدد الاحمد موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لرفع المعاناة الواقعة عليه وصولا الى هدف نيل كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في ظل ما يعانيه منذ بدء الاحتلال عام 1967.

وتابع “على الرغم من مرور أكثر من 70 عاما على اعتماد القرار 181 بند القضية الفلسطينية إلا أن الشعب الفلسطيني ما زال قابعا تحت الاحتلال الإسرائيلي ولاتزال الانتهاكات الإسرائيلية السافرة مستمرة”.

واضاف ان تلك الانتهاكات تضاعفت في حدتها حتى أن أصبح انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان سمة يومية يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل بهدف تجريده من أبسط حرياته وحرمانه من سبل العيش الكريم.

ولفت الى “ان القضية الفلسطينية تشبعت قرارات أممية ودولية لنصرة الشعب الفلسطيني ولكن للأسف حال تعنت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال دون تحقيق أي تقدم ملموس لما يقارب الخمسين عاما”.

واشار الاحمد الى انه بعد مرور نصف قرن على الممارسات الإسرائيلية المنافية لجميع المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية تتجدد سياسة الهمجية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإحداث تغيير للطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية.

وبين ان ذلك يأتي عن طريق التهجير القسري ومصادرة الأراضي والممتلكات والشروع بتوسيع وبناء المستوطنات بتجاهل كافة الأعراف الدولية مثل التعديات التي يشهدها الحرم القدسي الشريف كمحاولة جديدة لتغيير الوضع التاريخي القائم وحرمان المسلمين من ممارسة حقوقهم الشرعية وطقوسهم الدينية.

واكد أنه “لطالما حرصت الكويت خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الحالية على دعوة المجلس الى أن يتحمل مسؤولياته في العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية وممارساتها وسياساتها غير شرعية في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.

واوضح ان الهدف من تلك الاعتداءات تكريس الاحتلال وتقويض أي فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة فالسلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 12 عاما.

وذكر ان تلك السلطة تصر على اتخاذ قرارات أحادية غير قانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل.

ولفت الاحمد إلى شروع اسرائيل في إجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية ومحاولاتها لفرض سياسة الأمر الواقع الى جانب تقويضها لجهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وأوضح ان الكويت صوتت لصالح تمديد ولاية الوكالة في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة شهر نوفمبر الماضي بواقع تأييد 170 دولة.

وجدد الاحمد دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها القراران 1860 و2334.

وقال “مضت على مسيرات العودة الكبرى السلمية منذ انطلاقها في شهر مارس 2018 أكثر من سنة ونصف شهدت أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان حسب ما خلص إليه تقرير اللجنة الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في هذه المظاهرات”.

واضاف ان تلك الانتهاكات يرقى بعضها الى جرائم حرب بعد استخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية لقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن من بينهم حوالي 40 طفلا وجرح ما لا يقل عن 22 ألفا آخرين.

وطالب بضرورة التزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بجميع القرارات المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين فضلا عن التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كسلطة قائمة بالاحتلال.