“الوطني لحقوق الانسان”: طلبنا الانضمام للشبكة العربية لمؤسسات حقوق الانسان

(كونا) – قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت السفير جاسم المباركي اليوم الأربعاء ان الديوان تقدم بطلب للانضمام الى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير المباركي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال الجمعية العامة ال16 للشبكة العربية والتي تعقد على مدى يومين تحت عنوان (سياسة العقوبات الجماعية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وقال المباركي أن انضمام الكويت الى الشبكة سيكون بصفة “مراقب” الى أن يحصل الديوان الوطني على التصنيف الدولي للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

وأشار الى الشفافية التي تتمتع بها الكويت في مجال حقوق الانسان مؤكدا أنها “دولة ديمقراطية لديها مؤسسات ودستور وبرلمان والعديد من جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الانسان” الى جانب الدوائر الحكومية المعنية واخرها استحداث وزارة الخارجية لادارة حقوق الانسان لتواكب الاهتمام العالمي بتلك القضايا.

وأضاف أن ذلك توج بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وهو جهاز مستقل له وضعية قانونية خاصة وفق مبادىء باريس.

وشدد في هذا الاطار على أن جميع المؤسسات تعمل بصورة متكاملة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان سواء بالداخل أو الخارج

وقال المباركي أنه التقى على هامش الاجتماع برئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالجزائر بوزيد لزهاري حيث تبادل معه وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف بهذا الصدد أنه سيلتقي غدا مع عدد من رؤساء المجالس والهيئات والمؤسسات واللجان العربية المعنية بحقوق الانسان ومنهم مصر والأردن وفلسطين.

واوضح ان اجتماع الجمعية العامة ناقش موضوع العقوبات الجماعية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا أنها “أبشع صور العقوبات” وحرمتها اتفاقيات جنيف الأربع للقانون الدولي الانساني والبرتوكول الاضافي وجرمتها الكثير من الصكوك الدولية.

وأشار الى أن “ذلك ليس بغريب على اسرائيل لأنها دولة عدوانية وقائمة على التوسع والقهر والقمع” معربا عن الأسف لمساندة الولايات المتحدة وهي “دولة عظمى” لهذا العمل باسباغ المشروعية على المستوطنات التي قامت على اساس اغتصاب اراضي الفلسطينيين في انتهاك “فاضح” لحقوق الانسان وخرق لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

واكد ان الاجتماع سيبحث في هذا الصدد النواحي القانونية وخطة التحرك على مستوى جمعيات حقوق الانسان.