الكويت: لمجلس الأمن دور هام في حماية البيئة بالنزاعات المسلحة

(كونا) – اعربت الكويت عن ايمانها الراسخ بأنه يمكن لمجلس الامن ان يؤدي دورا هاما في معالجة مسألة حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي مساء امس الاثنين في جلسة مجلس الامن بصيغة (آريا) حول حماية البيئة في النزاعات المسلحة.

وقال العتيبي “كضحية لكارثة بيئية نتيجة لاستغلال البيئة كسلاح في الحرب نعرف عن كثب العلاقة القوية بين الصراع والبيئة لهذا السبب قررنا اعطاء الاولوية لهذه القضية خلال عضويتنا في مجلس الامن خلال العامين الماضيين”.

واضاف “عملنا لاثارة هذا الموضوع لاول مرة في المجلس الى جانب المانيا عندما شاركنا في استضافة اجتماع صيغة (آريا) العام الماضي وجلسة اليوم بشأن هذا الموضوع هي شهادة على التزامنا بإبقاء هذا النقاش داخل مجلس الامن”.

وذكر العتيبي ان “الكويت شهدت قبل 28 عاما واحدة من اعظم الكوارث البيئية من صنع الانسان في التاريخ عندما تم احراق اكثر من 600 بئر من آبارها النفطية عن قصد من قبل النظام العراقي السابق المنسحب من الكويت حيث تم استغلال البيئة كسلاح حرب”.

واشار العتيبي الى ان البيئة هي دائما الضحية الصامتة للحروب اذ ينطوي الاستغلال اثناء النزاع المسلح على امكانية اثارة المزيد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والامنية والسياسية مع عواقب قصيرة وطويلة الاجل.

واكد اهمية ايجاد الارادة السياسية لتنفيذ القوانين والقواعد والاطر والمبادئ القانونية الدولية المتاحة والتي تهدف الى حماية البيئة في اوقات النزاع ومنع التدهور البيئي.
وبين العتيبي ان البيئة الطبيعية محمية بموجب القانون الدولي الانساني بطريقتين رئيسيتين فالبيئة الطبيعية ذات طبيعة مدنية إلا اذا اصبحت مكونات محددة اهدافا عسكرية.

ودعا الى تطبيق جميع قواعد القانون الانساني الدولي العامة التي تحمي الاعيان المدنية مشيرا الى ان القانون الدولي الانساني يحتوي ايضا غلى قواعد توفر حماية خاصة للبيئة الطبيعية والتي تم اعتمادها مع مراعاة هذا الغرض.

واشار العتيبي الى المحظورات والقيود المفروضة على اساليب ووسائل الحرب التي قد تسبب اضرارا طويلة المدى وواسعة النطاق وشديدة للبيئة الطبيعة والى حظر استخدام تدمير البيئة الطبيعية كسلاح وحظر مهاجمة البيئة الطبيعية عن طريق الانتقام.

واضاف “نلاحظ هنا اعتماد لجنة القانون الدولي 28 مشروع مبادئ قانونية لتعزيز حماية البيئة في حالات النزاع والحرب بالاضافة الى عمل اللجنة الدولية المستمر لاصدار نسخة منقحة من المبادئ التوجيهية للكتيبات والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في اوقات النزاع المسلح”.

واوضح العتيبي انه في حالة استمرار وجود ثغرات قانونية في هذا الموضوع ينبغي النظر في بذل جهد متضافر متعدد الاطراف لسد هذه الثغرات مع مراعاة مواقف الدول الاعضاء واصحاب المصلحة.

واكد اهمية معالجة هذه المسألة بطريقة شاملة حيث يتم تطبيق حماية البيئة خلال اوقات السلم ولكن الاهم من ذلك خلال اوقات الحرب وتوفير نهج قبل النزاع واثناءه وبعده لمعالجة هذه القضية مع الحاجة الى تكثيف الجهود لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وشدد العتيبي على ضرورة ان يستخدم هذا النهج الشامل احدث التقنيات وآليات المراقبة لتحديد الاضرار البيئية والمخاطر الناجمة عن النزاع المسلح من اجل تحسين حماية المدنيين وسبل العيش في المجتمعات.

واوضح العتيبي ان لمعالجة البيئة في الصراع المسلح بمجلس الامن ينبغي النظر في إدراج حماية البيئة في ولايات بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام وكذلك في ابلاغ المبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين للامين العام الى المجلس.

وذكر انه في بعض الحالات قد يساعد حل مشكلة تتعلق بالموارد الطبيعية في منطقة النزاع الى تخفيف التوترات بين الاطراف المتنازعة ويكون بمثابة تدبير لبناء الثقة والسلام فالتنافس على الموارد الطبيعية غالبا ما يكون السبب الجذري للصراع.

واضاف العتيبي انه يمكن للمجلس ان يلعب دورا نشطا في محاسبة المسؤولين عن الاستغلال المتعمد للبيئة اثناء الحرب واستخدامها كسلاح.

يذكر ان هذا الاجتماع تم تنظيمه من قبل وفود الكويت والمانيا وبيرو واستونيا وهو ثاني اجتماع بصيغة (آريا) تعقده الكويت حول حماية البيئة في النزاعات المسلحة بعد الاجتماع الاول الذي عقدته بالتعاون مع المانيا في نوفمبر 2018.

ويأتي اهتمام الكويت في هذا الموضوع انطلاقا من تجربتها المريرة في معالجة الكارثة البيئية التي تعرضت لها بعد حرق آبارها في عام 1991 وادت الى واحدة من اسوأ الكوارث الطبيعية من صنع البشر في التاريخ.