مقتل 5 متظاهرين في احتجاجات جديدة على قانون للجنسية في الهند
قتل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية اسبوعه الثاني.
وارتفعت بذلك الحصيلة الاجمالية للحركة الاحتجاجية الى عشرين قتيلا منذ بدئها الاسبوع الماضي.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
والجمعة، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في اوتار براديش إحدى أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان في البلاد، ويشكّل المسلمون في الولاية حوالى عشرين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وقالت الشرطة إنّ عنف الجمعة أسفر عن مقتل 11 شخصا من بينهم طفل عمره ثماني سنوات قتل في تدافع.
وأكّد المتحدث باسم الشرطة في أوتار براديش شيريش شاندرا لوكالة فرانس برس أنّ القتلى العشرة المتبقيين قتلوا بالرصاص. وقال “قتل عشرة اشخاص الجمعة. كلهم بإصابات بالرصاص. ننظر في حالات أخرى”.
وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير شارك به حوالي 2500 شخص بينهم أطفال في مدينة فارانسي المقدسة، على ما أفاد قائد الشرطة في المنطقة برابهاكار شودهاري.
وقال شودهاري “حين حاولت الشرطة تفريق الاحتجاجات، فرّ المحتجون للاختباء وحدث ما يشبه تدافعا قتل فيه الصبي”.
وأضاف أن الشرطة “تحلت بضبط النفس الكامل ضد الحشود التي رشقتهم بالحجارة”.
وذكرت صحيفة “ذا تايمز اوف انديا” أنّ الصبي كان يلعب في ممر جانبي مع صديقه حين دهسته حشود فارة من مطاردة الشرطة.
وقتل شخصان في منطقة كانبور في اوتار براديش، على ما قال قائد الشرطة بها لفرانس برس.
وقتل شخصان في ميروت واثنان في مظفر ناغار وشخص في بغنور كلهم جراء إصابتهم بطلقات نارية، على ما أفاد اطباء ومسؤولون في لشرطة.
وفي مدينة فيروز اباد، في ولاية اوتار براديش أيضا، أكّد متحدث باسم الشرطة مقتل شخص الجمعة.
ولم تحدد مواقع مقتل الاشخاص المتبقين.
وتشكل هذه الاحتجاجات احد ابرز التحديات لمودي منذ وصوله الى السلطة في 2014.
ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصر مودي أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع أن القانون الجديد “لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه”.
وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب الانترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحال في عدة مدن في أرجاء البلاد.
