وزير “التربية”: ملتزمون بالثوابت الدينية والاخلاقية في تطوير المناهج

(كونا) – اكد وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي اليوم السبت التزام الوزارة بالقيم والثوابت الدينية والاخلاقية في تطوير المناهج التعليمية في ضوء التطور التكنولوجي المتنامي وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية عند الحاجة.

واضاف الحربي في اول لقاء صحفي له مع ممثلي وسائل الاعلام ان تطوير المناهج مر بأكثر من خطة اولها كان في عام 2007 ثم مع البنك الدولي في تجربة استفدنا منها في وضع السياسات العامة في المناهج.

واشار الى وجود خطة لتطوير المناهج سيتم عرضها على العديد من الجهات ذات العلاقة لافتا الى ان الوزارة تعتمد على الخبرات الوطنية بالدرجة الاولى اذ يطمح لوجود وثيقة وطنية للسياسة التعليمية يشارك في وضعها المجتمع لا ترتبط بأشخاص ويكون لها جانب تشريعي من قبل مجلس الامة وقرار من مجلس الوزراء.

وذكر انه سيتم اعادة النظر في قضايا المناهج واتخاذ قرار حاسم بمنهج (الكفايات) واتباع آلية جديدة في مجلس الوكلاء لاتخاذ القرارات الواقعية القابلة للتطبيق للارتقاء بالعملية التربوية.

وقال انه سيكون هناك اهتمام بقضية (الزامية رياض الاطفال) لأهميتها تحقيقا للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة وهو “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بما فيها الطفولة المبكرة ومرحلة رياض الاطفال التي تحتاج الى فلسفة جديدة”.

واكد الحربي ان سياسة الوزارة جزء من سياسة البلاد ورؤيتها التنموية مؤكدا العمل على المبادئ القيمية ويأتي في مقدمتها ملفات قضايا حقوق الانسان وصون كرامته التي تعلو فوق اي اعتبار بعيدا عن المذاهب والاديان والاعراق.

واوضح انه سيعمل على التركيز على كل ما يعزز الوحدة والهوية الوطنية ونبذ ما يهددها وعدم الخوض في الثوابت الدينية وعدم المساس بالثوابت الاجتماعية ومحاربة كل ما من شأنه المساس بكرامة الانسان لافتا الى انه سيطرح تلك الامور ضمن مشروع برنامج الحكومة.

واكد ان قضايا الشفافية والمحاسبة ستكون من اولويات الوزارة على كل المستويات دون تفرقة فضلا عن التركيز على جوانب الواقعية العملية عبر التركيز على القضايا التربوية بعيدا عن الشكليات والمظاهر.

وقال الدكتور الحربي انه يؤمن بالتواصل مع الناس والابواب مفتوحة للجميع عبر تفعيل خدمة المواطن بصورة افضل والاستماع الى الشكاوى والتظلمات سواء من الهيئتين الادارية والتعليمية او اولياء الامور وفق آلية محددة.

واشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد سد شواغر الوظائف الاشرافية في جميع القطاعات وفق خطة يضعها مجلس الوكلاء برئاسة الوزير لإصدار قرارات واضحة تلزم الجميع بتنفيذها والتي ستكون ضمن الاولويات.

وافاد بأن الفترة المقبلة ستشهد ايضا الاستعدادات المبكرة لاستقبال العام الدراسي المقبل عبر لجنة برئاسة الوزير لاستخدام منهجية الفترات السابقة ومتابعة العمل ميدانيا واعادة الهيكلة بزيادة عدد المراقبين لتخفيف الاعباء بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية.

وذكر ان نظام الفترات الاربعة للعام الدراسي مطروحة للنقاش مع التوجيه والمعلمين والطلبة نظرا لوجود مطالبات بالعودة لهذا النظام موضحا انه لن يتم اتخاذ القرار الا بعد دراسته بشكل مستفيض واستطلاع اراء الميدان التربوي.