“الجامعة العربية”: اقتطاع اسرائيل الأموال الفلسطينية اجراء عدواني

(كونا) – دانت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين قرار اسرائيل بإقتطاع المزيد من اموال ايرادات الضرائب الفلسطينية بدعوى دفعها لأسر الأسرى والشهداء بأنه “اجراء عدواني”.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد ابو علي في تصريح صحفي “ان هذا السطو الرسمي المعلن على أموال الشعب الفلسطيني يؤكد مضي سلطات الاحتلال في تنفيذ مشاريعها الهادفة الى تقويض السلطة الفلسطينية والامعان في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني”.

وطالب ابو علي المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والانتقال بالموقف الفلسطيني الى ممارسة الضغوط “الحقيقية والمؤثرة” على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإلزامها بوقف عدوانها ضد الفلسطينيين ومساءلتها أمام العدالة الدولية الناجزة والعمل على انفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذر من ان اتخاذ حكومة اسرائيل اجراءات عدوانية جديدة ضد الفلسطينيين عبر اعلانها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية واقرار تسجيل العقارات الاستيطانية في السجلات الرسمية الاسرائيلية هو “تكريس للمصادرة والاستيطان ومحاولات شرعنته والبدء بالضم التدريجي للضفة الغربية” .

ورأى ابو علي أن استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة يأتي في سياق “مسلسل تصعيد استهداف السلطة الفلسطينية والامعان في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني”. وكانت الحكومة الاسرائيلية المصغرة المعنية بالشؤون الأمنية (كابينت) قد صادقت مساء امس الاحد على تقرير قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت يدعو الى اقتطاع 150 مليون شيكل (43 مليون دولار) من إيرادات الضرائب الفلسطينية بدعوى ان السلطة الفلسطينية تدفعها لعائلات الشهداء والجرحى.

ووفقا للقانون الاسرائيلي الذي اقره الكنيست في يوليو 2018 فإن اسرائيل ستبدأ بإقتطاع قيمة المبلغ العام المقبل.

وكانت تل ابيب قد بدأت منذ فبراير الماضي بتنفيذ الجزء الأول من القانون والمتمثل بتجميد قيمة ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى في سجون الاحتلال عن العام الماضي وهو ما ادخلها في ازمة مالية بعد رفضها تلقي عائدات الضرائب منقوصة الا انها عادت وتسلمتها في اكتوبر الماضي.

وبحسب اتفاق باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير وإسرائيل فان الأخيرة تحصل الضرائب عن السلع التي تدخل أراضي السلطة الفلسطينية من خلال المعابر التي تسيطر عليها مقابل عمولة 3 في المئة.

وتشكل عائدات الضرائب الجزء الرئيس من إيرادات السلطة الفلسطينية والتي تصل الى نحو 188 مليون دولار شهريا.