مجلس الأمة يوافق على توصيات نيابية للحد من الانفلات المروري

* وزير الداخلية: قانون المرور الجديد سيكون رادعا للاستهتار والاهمال

* وزير الخارجية: مبادئ اتفاقية المنطقة المقسومة “السيادة” و”التقسيم” و”الحقوق”

*وزير النفط: توقيع مذكرة التفاهم عودة لانتاج 250 الف برميل يوميا

*رئيس مجلس الأمة: الجهات الحكومية عرضت استعداداتها للمستجدات الاقليمية

اكد نواب مجلس الامة ان اعداد قانون مروري متكامل يراعي التدرج في العقوبة والردع العام ويضع حدا للانفلات المروري مع الالتزام بتطبيقه على الجميع لحماية الأرواح بات اليوم ضرورة قصوى.

جاء ذلك خلال مداخلات مختلفة للنواب في جلسة المجلس الخاصة اليوم الخميس اثناء مناقشة البند الأول المتعلق بالانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه.

وشدد النواب على أهمية تقيد النقل العام وسيارات الأجرة بالانظمة المرورية وإعادة النظر في انشاء شوارع وطرق امنة ومتطورة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والاشغال العامة.

واقترحوا توفير خطوط للمشاة في المدن الجديدة ووضع لائحة جديدة لرخص القيادة الجديدة والاهتمام بالهوايات الرياضية والاحتراف وزيادة التوعية بثقافة المرور.

وأشاروا الى أهمية تعديل قانون الجزاء عبر تغليظ عقوبة القتل الخطأ واستغلال الطاقة النظيفة فضلا عن إعادة النظر في ساعات العمل للقطاعين الحكومي والخاص.

وزير الداخلية: قانون المرور الجديد سيكون رادعا للاستهتار والاهمال

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان “مراجعة قانون المرور الجديد شارفت على الانتهاء وهو في مرحلة الصياغة الأخيرة وسيكون رادعا لكل حالات الاستهتار والرعونة والإهمال”.

واكد تطبيق القانون في المرور والضبط والربط المروري “وهذا ما لمسته خلال الفترة الماضية اثناء زيارتي الى الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية”.

وشدد على ان ما اثاره بعض النواب حول التنقلات في وزارة الداخلية والواسطة “لن يكون موجودا في الوزارة”.

وعبر عن خالص تعازيه للمواطنين والمقيمين الذين وافتهم المنية اثر الحوادث المرورية الأليمة نتيجة الرعونة والاستهتار.

واعرب عن خالص شكره لمنتسبي وزارة الداخلية وممثلي قطاعات المرور والعمليات والنجدة على جهودهم المبذولة في تطوير العمل ونشاطهم المستمر لتحقيق الامن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وزير الخارجية: مبادئ اتفاقية المنطقة المقسومة “السيادة” و”التقسيم” و”الحقوق”

أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح انه تم التوافق بين الكويت والسعودية بشأن اتفاقية (المنطقة المقسومة) على ثلاثة مبادئ هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها وخط التقسيم وضمان حقوق كل طرف في الثروة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ احمد الناصر في جلسة المجلس الخاصة اليوم الخميس بعد انتقال المجلس الى مناقشة البند الثاني المتعلق باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وقال انه “تم التوافق في إطار التفاوض وفق ثلاثة مبادئ الأول هو السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965”.

وأضاف ان المبدأ الثاني (خط التقسيم) وهو خط حدود نهائي بين البلدين اما المبدأ الثالث فهو ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة باعتباره تعهدا قاطعا ملزما لكلا الطرفين.

وزير النفط: توقيع مذكرة التفاهم عودة لانتاج 250 الف برميل يوميا

اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل ان توقيع مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة المقسومة تعني عودة إنتاج 250 ألف برميل يوميا قبل نهاية 2020 وزيادة القدرة الانتاجية للكويت مع الالتزام بحصتها من أوبك.

جاء ذلك في كلمة للوزير الفاضل في جلسة المجلس الخاصة اليوم الخميس بعد انتقال المجلس الى مناقشة البند الثاني من جدول الاعمال المتعلق باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وقال الفاضل ان “توقيع مذكرة التفاهم يعني تطوير انتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا وهي حصة الكويت من حقل الدرة”.

وأضاف ان “توقيع مذكرة التفاهم يعني ايضا زيادة احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي كما تعني حصول الكويت على منفذ بحري جديد لتصدير حصتها من نفط المنطقة المقسومة”.

وأشار الفاضل الى بعض النتائج “المثمرة” التي اسفرت عنها الاتفاقية منها الاتفاق على الإسراع في إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة وبدء العمل بهما.

واضاف ان من النتائج ايضا التأكيد على مبدأ الاستثمار المشترك عبر العمليات المشتركة والذي سينظم عمليات الاستكشاف وتطوير الإنتاج في المنطقة ويحقق الاستغلال الأمثل وتعظيم العوائد الاستثمارية من الموارد الهيدروكربونية المشتركة في المنطقة.

وافاد ان من النتائج كذلك الاتفاق على الاسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة والاتفاق على تحديث اتفاقيات التشغيل للعمليات المشتركة البرية والبحرية ما سيسهم في كفاءة وسرعة القرارات التي من شأنها تسريع تنفيذ المشاريع وتطوير الحقول المشتركة.

واستطرد قائلا ان من نتائج الاتفاقية أيضا الاتفاق على وضع آلية مناسبة للاستغلال الأمثل للثروة المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

وذكر انه من نتائج الاتفاقية ايضا الاتفاق على إعفاء الشركات التي ترعى مصالح الطرفين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو أتاوات بما فيها الرسوم الجمركية والتي كانت لها تبعات مالية على الطرفين.

وأشار الفاضل الى ما ذكره وزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح في كلمته التي القاها في جلسة اليوم فيما يخص منطقة الزور حيث تم الاتفاق على ان “تخلي شركة شيفرون العربية السعودية منشأتها ومبانيها الادارية والسكنية والأرض المقامة عليها والمقدرة ب7ر0 كيلومتر مربع في منطقة الزور وبشكل نهائي خلال خمس سنوات”.

وأضاف “على ان يتم تسليم هذه المنشآت والمباني الموجودة إلى حكومة الكويت بحالتها وفي موقعها بعد أن يتم عمل التقويم اللازم لها من خلال ثلاثة بيوت خبرة عالمية مختصة ودفع حكومة الكويت التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية لاخلائها”.

وعن مرافق التصدير في منطقة الزور والمملوكة حاليا لشركة شيفرون العربية السعودية والتي تقع على مساحة 2ر1 كيلومتر مربع اكد الفاضل انه تم الاتفاق على أن “تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج بدفع نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم مناسب يتم تكليف ثلاثة بيوت خبرة عالمية مختصة بعمله وإجراء الفحص النافي للجهالة لتصبح مرافق التصدير بحالتها وفي موقعها مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج لتدار من خلال عمليات الوفرة المشتركة أسوة بعمليات الخفجي المشتركة ما يوفر منفذا بحريا جديدا لتصدير حصة الكويت من نفط المنطقة المقسومة”.

وبين ان للشفافية والوضوح في هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم دورا كبيرا “في رسم ملامح مستقبل مستقر وأسس لعلاقة إيجابية طويلة الأمد” تعود بالمنفعة “العظيمة” على البلدين الشقيقين.

وأوضح ان المفاوضات بين البلدين الشقيقين بشأن هذه الاتفاقية “حظيت بتوجيه واهتمام كبير ومباشر من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لضمان سيرها ومسارها وفق الأطر السياسية والقانونية والفنية ومراعاة خصوصية العلاقة وطبيعتها الاستراتيجية”.

وقال ان هذه الاتفاقية “تمت في بيئة عمل سياسية استثنائية من الأحداث والتطورات الاقليمية اذ نجحت وبكل اقتدار فرق العمل السياسية والقانونية والفنية التي استهدت بنبراس تلك التوجيهات السامية بالوصول لتوافق نهائي كويتي سعودي على تفسير واحد لاتفاقية التقسيم لعام 1965”.

ووصف الفاضل هذه الاتفاقية بانها “انجاز تاريخي” بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى ويمكن وصفه ب”الملحمة الوطنية” لشعبين شقيقين.
وذكر انه بفضل من الله ثم بجهود المخلصين من الكفاءات الكويتية تم استغلال فترة توقف الانتاج في تحقيق الكثير من الانجازات منها “إعادة تأهيل وتطوير المنشآت النفطية القديمة لتصبح الآن أفضل كفاءة وأكثر أمنا من ذي قبل”.

وأضاف ان من الانجازات أيضا “قيام الشركة الكويتية لنفط الخليج بأعمال تحسينات على منشآت ومرافق حقل الخفجي والذي عزز من قدرة هذه المرافق على استيعاب كميات الغاز المصاحب في عمليات الخفجي المشتركة ليتم تصديره للكويت عوضا عن حرقه وذلك من خلال الخط الجديد الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه بمنتصف عام 2021 ما يعود على خزينة الدولة بإيرادات مالية مجزية سنويا”.

وذكر ان من الإنجازات ايضا “عمل دراسات مكمنية تفصيلية تم من خلالها تحديد امتدادات للحقول واستكشافات جديدة مبشرة أدت إلى مضاعفة المخزون النفطي في المنطقة كذلك عمل دراسات للبحث عن حقول برية للغاز أثمرت عن احتمالية كبيرة لتواجد الغاز في تلك الحقول”. وأوضح ان من الإنجازات كذلك “إنشاء وإعادة تأهيل الخطوط البحرية لزيادة كفاءة نقل النفط وفق الاشتراطات البيئية”.

واشار الفاضل الى ان توقف الانتاج من المنطقة المقسومة في تلك الفترة لم يؤثر على ايرادات الكويت من انتاج النفط إذ تم تعويض الانتاج من الحقول الأخرى ودون الإخلال بحصة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)”.

وأضاف ان “ما لم يتم انتاجه من المنطقة المقسومة لم يشكل خسارة مادية فعلية إذ ظلت تلك الكميات في المكامن ليتم انتاجها في فترة لاحقة مما عزز من قدرة المكامن في تلك المنطقة”.

رئيس مجلس الأمة: الجهات الحكومية عرضت استعداداتها للمستجدات الاقليمية

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الخميس ان مجلس الامة استمع الى عرض من قياديي الجهات الحكومية المعنية حول استعدادات تلك الجهات للتعامل مع أي مستجدات إقليمية تشهدها المنطقة.

وقال الغانم في كلمة عقب انتقال مجلس الامة في جلسته الخاصة من السرية الى العلنية بعد الانتهاء من بند استعدادات الحكومة في مواجهة الاوضاع الإقليمية ان “وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ادلى بيانا حول المستجدات الإقليمية واستعدادات الكويت بشأنها”.

واضاف انه بعد ذلك تحدث كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم الرفاعي ومدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية والعسكرية لتفادي أي خطر خارجي أو داخلي.

واوضح انه تحدث كذلك كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا ووكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ومسؤولي وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية حول الإجراءات التي تم اتخاذها والمخزون الاستراتيجي المتوفر لكل منهم سواء ما يتعلق بالأدوية والمواد الغذائية.

وتابع انه تحدث ايضا وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإعلام الخارجي ولشؤون الاخبار والبرامج السياسية فيصل المتلقم عن خطة وزارة الاعلام للطوارئ.

وبين ان عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة الاستعدادات الحكومية جاء استنادا إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية مشيرا الى ان المجلس ناقش أسباب ومبررات طلب السرية ومن ثم صوت المجلس ووافق عليه بالإجماع.

ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة الخاصة على ان يعقد المجلس جلسة عادية في 21 يناير الجاري.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.