“الميزانيات”: 110.8 ملايين دينار تكلفة السياسة النقدية للبنك المركزي تتحملها الخزانة العامة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع ممثلي وزارة المالية للحسابات العامة والإدارة العامة وذلك لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما .

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان كافة الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية على وزارة المالية ذات طابع متكرر وهناك حاجة فعلية لوضع آلية لحل مثل هذه القضايا التي تثار بشكل مستمر باللجنة خاصة وأن وزارة المالية الأجدر بأن تكون مثالا لباقي الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية الصادرة عنها.

وقال عبد الصمد في تصريح صحفي انه رغم وجود اتفاق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك والتي بلغت في الحساب الختامي الأخير 110.8 مليون دينار عن السنة المالية 2018/2019 وبفارق 81 مليون دينار تقريبا عن المقدر له خلال نفس السنة إلا أنه لابد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية.

وبين انه تم تغطية هذا الفارق عن طريق المناقلات المالية كما لوحظ ارتفاع تلك التكلفة على مدى السنوات السابقة وبمقدار 41 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية السابقة 2017/2018 تحديدا.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت على ضرورة متابعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة والتي لم تحصل حتى تاريخه على الرغم من تراكمها منذ سنوات وصلت بعضها إلى 15 سنة بإجمالي مبلغ 3 ملايين دينار.

وأضاف أن اللجنة ناقشت ما ورد من ملاحظات سواء على مستوى الضرائب وما يتعلق بأملاك الدولة العقارية وانعكاس ذلك على تدني الإيرادات المحصلة عنها والتي تعد ظواهر سبق وأن ناقشتها اللجنة في العديد من اجتماعاتها السابقة.

وأوضح ان من بين الملاحظات على سبيل المثال التأخر في المطالبة بالإيرادات واثبات مديونياتها وضعف الرقابة على أملاك الدولة وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كان من الممكن تحقيقها .

وذكر ان وزارة المالية بررت ذلك بمسؤولية جهات أخرى عن تأخر التحصيل منها إجراءات إدارة الفتوى والتشريع في آلية رفع بعض الدعاوي القضائية وتجاوز المدد المحددة والتي آلت إلى إسقاط بعض المبالغ بالتقادم مع تأكيد الوزارة بقيامها بكافة الإجراءات من جانبها.

ولفت عبد الصمد إلى أن اللجنة لاحظت انخفاض الرسوم المحصلة عن الأراضي الفضاء والذي بلغ نحو 3 ملايين دينار وفقا للحساب الختامي الأخير وبنسبة تحصيل 36% فقط مما تم تقديره خلال السنة المالية محل الفحص 2018/2019 مع تأكيد جهاز المراقبين الماليين على وجود مبالغ كبيرة من رسوم أراضي الفضاء لم يتم حصرها وتسجيلها في حساب الديون المستحقة أولا بأول.

كما أفادت الوزارة أن أحد أسباب انخفاض التحصيل يعود إلى تحايل البعض بتوزيع الأراضي لعدم بلوغها حد النصاب وبالتالي عدم تطبيق الرسوم عليها.

كما ناقشت اللجنة توسع الوزارة في إبرام عقود المستشارين لمن كانوا موظفين تنفيذيين في الوزارة نفسها وتم انهاء خدماتهم سواء تطبيقا لسياسة الاحلال أو بلوغهم السن القانوني وإعادة تعيينهم عن طريق العقود الاستشارية للقيام في نفس الأعمال التنفيذية مما أدى إلى تحميل الوزارة بمبالغ طائلة.

وقال عبد الصمد إن هذا الأمر يعد ظاهرة في كافة الجهات الحكومية وذلك بالالتفاف على الباب الأول وقيام بعض الجهات بالتعيين إما عن طريق عقود الاستشارات على الباب الثاني كما سبق ذكره أو عقود الصيانة ضمن باب المشاريع الإنشائية على الرغم من أن تلك الوظائف تعد تنفيذية كمحاسبين وقانونين وغيره وعلى إثره قامت اللجنة بتكليف مسبق لديوان المحاسبة بدراسة تلك العقود.
وأكدت اللجنة على ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية والكفاءات نحو الحد من ظاهرة التوسع في تلك العقود وما يترتب عليها من تكاليف تتحملها الميزانية العامة للدولة.