الهاشم: تعاون فني بين “المالية البرلمانية” والحكومة لتنقيح قانون “مدينة الحرير”

اجتمعت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم في مجلس الأمة اليوم والفريق الفني لقانون المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) لمناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء المنطقة.

وقالت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة المالية تلقت تعديلًا رئيسيًّا على 4 مواد في مشروع القانون وهي المواد 7 و9 و14 و16 من القانون وجميعها تصب في تعديل رأس المال وبعض الجوانب القانونية والاقتصادية والتشغيلية.

وبينت أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقين أحدهما من المكتب الفني باللجنة المالية والثاني من الفريق الفني الحكومي لتنقيح القانون المكون من 53 مادة من بينها ما يقارب 16 مادة مختلف عليها.

وأضافت الهاشم أن مهمة الفريقين ستتركز في تقديم موجز وجدول مقارن إلى اللجنة المالية بهذا الخصوص تمهيدًا لإنجاز التقرير النهائي والتصويت عليه.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك بعد 3 أسابيع عرض تقديمي متكامل يقدم لجميع النواب يتضمن أسماء الشركات العالمية التي ستشارك في المشروع والنظام الذي سيتم إنجاز المشروع وفقه.

من جهة أخرى، أوضحت الهاشم أنها اجتمعت بممثلين عن صندوق النقد الدولي الذين طلبوا لقاءها بصفتها رئيسة اللجنة المالية بمجلس الأمة للتحدث عن أهم التحديات التي تواجه الكويت حاليًا.

وقالت” سبق أن قلت في لقاء تلفزيوني إن أهل مكة أدرى بشعابها وإننا أعلم من أي جهة بالعالم بمشاكلنا وحلولها، والمشكلة الأكبر هي أننا دولة أحادية الدخل تعتمد على النفط وفي المقابل زادت مصروفاتنا بينما الإيرادات لم تزد”.

وبينت أنها أوضحت لممثلي صندوق النقد أنه ” لا جدوى من حلول نظرية توضع في دليل غير قابل للتطبيق يغيب عنه معايشة المشاكل الحقيقة في الكويت”.

وأشارت الهاشم إلى أن الكويت لا تخلو من عقول نيرة وذكية تعرف الحلول، وأضافت “كلي أمل بالعقل النير الأكبر وهو سمو رئيس مجلس الوزراء الجديد أن يخرجنا من عنق الزجاجة”.

وأكدت أنها أبلغت ممثلي صندوق النقد الدولي أنها لن تعطيهم ما لديها لكي يكرروا نفس الكلام في دليل يتم إصداره على أنه يمثل رأي الصندوق.

من جانب آخر، انتقدت الهاشم تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل بخصوص العجز المقدر في الميزانية الجديدة، وقالت معلقة ” إما أن يكون قد خانك التعبير أو أنك لم تحسبي حسابك سياسيًّا كيف سيكون رد الفعل”.

وأكدت الهاشم عدم صحة تقدير العجز المالي بـ9 مليارات دينار، مبينة أن العجز التقديري سيتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دينار ولن يتجاوز هذا الحد.

واعتبرت الهاشم أن استفزاز الشارع باللجوء إلى تقنين الرواتب خطأ كبير، مشيرة إلى أنه على مدى التاريخ أي حكومة نادت بفرض الضرائب وخفض الرواتب لمواجهة زيادة المصاريف واجهت نتائج غير محمودة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالإيرادات وتنويعها بدلًا من التركيز على المصروفات، مبينة ضرورة الاهتمام بتطوير الموانئ لزيادة موارد الدولة.

ودعت الهاشم إلى الاستفادة من الودائع الحكومية الموجودة لدى البنوك المحلية بقيمة 9 مليارات دينار بدلًا من السعي لإقرار مشروع قانون الدين العام بقيمة 30 مليارًا من دون تقديم مبررات لهذا القرض أو توضيح قنوات الصرف عليه.

وتساءلت الهاشم عن كيفية طرح الحكومة جزءًا من مشروع الدين العام بإصدار صكوك إسلامية بضمان أملاك الدولة في حين أن أملاك الدولة تخضع لتقييمين لأسعار الأراضي.

وقالت إن البنوك الدولية ستتساءل على أي أساس ستصدر الصكوك إذا كان تقييم الأراضي مختلفًا من قبل جهة واحدة.

وأكدت الهاشم رفضها إثارة مخاوف الرأي العام بالحديث عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في حين أن هناك قضايا مالية كبيرة تواجهها الحكومة، ممثلة بصندوق وزارة الداخلية بقيمة 31 مليون دينار، وعمولات (اليوروفايتر)، والمؤسسة العامة للتأمينات بقيمة 800 مليون دينار وغيرها من الأمور التي يتم تناسيها.

واستغربت التوجه إلى فرض الضرائب على المواطنين بينما لا يتم تطبيق قانون الضرائب على الشركات المحلية.

من ناحية أخرى، أكدت الهاشم أهمية تفعيل ما ورد بالمادة الثانية من قانون الصندوق الكويتي للتنمية بتوجيه 25 بالمائة من رأسمال الصندوق لدعم المشاريع الإسكانية والبنى التحتية والخدمات والمرافق العامة في الكويت.