مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم لمواصلة النظر في الخطاب الأميري .. واستجواب أسيري

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة والأمين العام يقرأ أسماء الحضور والمعتذرين

– مجلس الأمة يوافق على طلب وزير الخارجية مناقشة اتفاقية “المقسومة” غدا

وافق مجلس الامة على استعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) في جلسة مجلس الامة التكميلية غدا الأربعاء بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح.

وقال الشيخ احمد الناصر في مداخلة له في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء “استنادا الى المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة أطلب أخذ موافقة مجلس الامة على استعجال عرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) في جلسة مجلس الامة التكميلية غدا الأربعاء”.

واقترح رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان تتم غدا مناقشة تقرير اللجنة (الخارجية) البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة (المقسومة) بعد انتهاء المجلس من بند مواصلة النظر في الخطاب الاميري.

وجاء قرار مجلس الامة بالموافقة على طلب الوزير واقتراح رئيس مجلس الامة.

– مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزيرة الشؤون غدير أسيري

بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري بصفتها المقدم من النائب الدكتور عادل الدمخي بعد ان ابدت الوزيرة استعدادها للمناقشة.

واعتلى النائب المستجوب الدمخي يمين منصة الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة اسيري يسار منصة الرئاسة.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم خاطب الوزيرة اسيري بعد انتقال المجلس الى بند الاستجوابات بأن “موعد الاستجواب قد حل” وأجابت الوزيرة اسيري بالقول “جاهزة لاعتلاء المنصة والرد على الاستجواب”.

وأضافت الوزيرة اسيري قبل اعتلائها المنصة ان هذا “الاستجواب فيه عيوب ومثالب دستورية اجمع عليها العديد من الخبراء الدستوريين والكثير من النواب وأصحاب الضمير الحي من الشعب الكويتي”.

وتابعت ان “هناك اتهامات من البعض مست بكرامتي كمرأة كويتية وأخلاقي وأسرتي وحياتي الشخصية وابتعدت عن عملي في الوزارة لذلك فإنني ادافع اليوم عن حرياتي الدستورية واحافظ على مبادئ الدستور وأواجه التأويل والتشويه والتمسك بأخلاقياتي وثوابتي الوطنية”.

وكان الغانم قال في بداية مناقشة بند الاستجوابات ان مجلس الامة وافق في جلسته العادية في السابع من يناير الجاري على تأجيل مناقشة الاستجواب الى جلسة اليوم بناء على طلب الوزيرة اسيري استنادا الى المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وأضاف الغانم ان الوزيرة اسيري طلبت في السادس من يناير الجاري من مقدم الاستجواب استيضاحا حول الاستجواب ورد النائب الدمخي في ال19 من يناير الجاري على الطلب.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على ان “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية ايام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال”.

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في ان “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.

وكان مجلس الامة وافق في جلسته العادية الماضية في السابع من يناير الجاري على ادراج استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية على جدول اعمال جلسة 21 يناير الجاري – اليوم الثلاثاء – بعد ان طلبت الوزيرة التأجيل.

وفي تلك الجلسة خاطب الغانم الوزيرة اسيري بسؤالها “هل ترغبين في مناقشة الاستجواب في هذه الجلسة ام تطلبين التأجيل” فأجابت الوزيرة بالقول “اطلب التأجيل” ورد الغانم “يجاب الى طلب الوزيرة اسيري” مقترحا موافقة المجلس على ادراج الاستجواب في جلسة 21 يناير الجاري وجاء قرار المجلس بالموافقة.

ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الدمخي محورا واحدا يتعلق وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.

وأوضح الغانم ان الطلب المقدم من الشيخ احمد الناصر يأتي وفق المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ضمن بند ما يستجد من اعمال باستعجال اتفاقية المنطقة (المقسومة).

وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على التالي “لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل”.

واشترطت المادة “موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه”.

وأعطت المادة للمجلس ان “يصدر قرارا في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل إصدار القرار ـ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما”.