الكويت تتراجع 7 مراتب على مؤشر مدركات الفساد عن ترتيبها عام 2018

أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بيان صحافي حول مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مشيرة إلى أن هذا المؤشر يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.

وأشارت (نزاهة) إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في احدى عشر وجه من أوجه الفساد وقد اعتمد قياس دليل مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر ودرجتها عبارة عن متوسط حسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ 6.

وأوضحت (نزاهة) أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2019، إذ حصلت الكويت على درجة (40) بانخفاض درجة واحدة عن درجتها عام 2018 إذ جاء ترتيبها في المرتبة (85) على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، نزولا بـ 7 مراتب عن ترتيبها عام 2018، علما بأن درجة 100 تعكس خلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا، ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي وليس بالضرورة بمقدار تقدم أو تأخر درجتها.

حيث يتبين من قراءة نتائج دولة الكويت وفقا لنتائج المصادر الـ 6 إلى تراجع درجتها 8 درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF)، كما تراجعت درجة مصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM) 5 درجات وهو المصدر الذي يقيس أبعاد مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.

ومن جهة أخرى فانه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في كل من مصدر دليل المخاطر الدولية (GI) وتصنيفات مخاطر الدول (PRS) وخدمة مخاطر الدول (EIU)، فيما حققت نتيجة دولة الكويت ارتفاعا ملحوظا في مصدر دليل بيرتلمسان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد، ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة دولة الكويت ولذلك فإننا نعزي تراجع درجة الكويت إلى عدة أسباب نستقرئ أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية، التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد، من بينها قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات، وقانون تنظيم تعيين القياديين وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، إلى جانب تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها والتي أثرت في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة مما يشيع الانطباع إلى عدم انفاذ القانون في تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية.

إضافة إلى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات المقترحة ومنها قانون الجزاء بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.

ورغم ما حققت الكويت في عام 2019 من تحسن في عدة مؤشرات تؤثر في مؤشر مدركات الفساد يسترشد بها الخبراء في تقييمهم منها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إضافة إلى تحسن مركزها في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن “منتدى الاقتصاد الدولي”، فتيسير ممارسة الأعمال يعني خفض الروتين والبيروقراطية ما يقلل من فرص الفساد من رشوة ومحاباة ومحسوبية، إلا أنه ولضمان تحسن مستداما لما حققته دولة الكويت لا بد من استمرار الجهود الجادة في هذا المجال، ويتطلب الأمر تعاون مستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي باشرت الهيئة في تنفيذها مع شركائها في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والتي تعمل على المساهمة بشكل كبير في تحسين موقع الكويت على كل المؤشرات الدولية.