إدراج 3 طلبات مناقشة واقتراح بقرار على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة 3 طلبات مناقشة بشأن (كورونا) و (الإسكان) و (التلاعب بعناوين السكن) إضافة إلى اقتراح بقرار.

وتقدم بالطلب الأول لتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا واستعدادات الحكومة لضمان صحة المواطنين، النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعبدالله الكندري والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين.

ونص الطلب على ما يلي:

أدى انتشار فيروس «كورونا» الذي ظهر في جمهورية الصين إلى ازدياد حالات المرض والهلع في الكثير من دول العالم، وقد تناولت وسائل الإعلام العالمية أخبار انتشار الفيروس في دول العالم الأخرى وقيام جمهورية الصين ودول أخرى بإجراءات وقائية واحترازية وصحية ذات مستوى عال لحفظ صحة وسلامة مواطنيها كما لوحظ أخيرا قيام وزارة الصحة باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

إلا أنه وبسبب خطورة الفيروس وانتشاره ما يتطلب معه الاهتمام الكبير، لذا ومن هذا المنطلق وحرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الكويت، واستنادا على المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يرجى تخصيص ساعة من جلسة مجلس الأمة المقبلة بتاريخ ( 4 و5) فبراير 2020 لمناقشة هذه القضية المهمة والخطيرة على أن تقدم الحكومة تقريرا بشأن استعدادات الجهات الحكومية لإدارة هذا الملف وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

قضية الإسكان

وتقدم النواب عبدالله الكندري ورياض العدساني وأسامة الشاهين ود. عادل الدمخي ومحمد الدلال بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء.

ونص الطلب على ما يلي:

لما كان المواطنون يعانون من تأخر الدولة بتوفير الرعاية السكنية لهم لسنوات طويلة، ولما كانت أسعار البيوت السكنية خارج متناول أيادي المواطنين، ولما كانت هناك محدودية بالقسائم السكنية المعروضة بسبب احتكار الحكومة للأراضي واستنادا إلى المادة (112) من الدستور والمادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة قضية الإسكان، من أجل العمل على إيجاد حلول من تخفيف طوابير الانتظار وكل ما يتعلق بالقضية الإسكانية.

ومع ما ورد بتنفيذ في القانونين رقم 27/1993 و 27/1995، من التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون رقم 8/2008 باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسية سكنية.

لذا يطلب الموقعون أدناه إدراج الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمالية بفحواه، وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

عناوين السكن

تقدم النواب أحمد الفضل وعمر الطبطبائي ود. بدر الملا ويوسف الفضالة وراكان النصف بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ونص الطلب على ما يلي:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإعمالا لنص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نأمل تخصيص ساعتين من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 لمناقشة وجود تلاعب وتقييد أشخاص على عناوين سكن أسر كويتية من دون علم وموافقة رب الأسرة، وهو الأمر الذي تكرر في أكثر من واقعة بما يثير وجود تلاعب خطير في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتعد على حقوق الأسر الكويتي، وشبهة ارتكاب جريمة التزوير في قيد معلومات غير صحيحة.

اقتراح بقرار

وأدرج في الجلسة نفسها اقتراح بقرار تقدم به النائب ماجد المطيري لتشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية ، والميزانيات لفحص الأرقام الحكومية والتأكد من مدى مطابقتها للواقع المالي للدولة.

ونص الطلب على ما يلي:

في ظل إعلان الحكومة المستمر عن بيانات وتقديرات لقيمة العجز في الميزانية العامة للدولة وما اتضح أنه عجز دفتري وتقديري وليس حقيقيا ولا يلامس واقع الأرقام والبيانات المالية، وعلى ضوء عدم تجاوب الحكومة مع عشرات المقترحات النيابية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والتي تصطدم دوما بالتكلفة العالية وتأثيرها على الميزانية على حد قول الحكومة مثل الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المساعدات الاجتماعية ومساعدة ربات البيوت وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وفي مقابل الرفض الحكمي شكك متخصصون في دقة الأرقام الحكومية المتعلقة بحساب الميزانية العامة والعجز المتوقع.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقرار التالي:

«تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الميزانيات والحساب الختامي تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف، وسيكون على رأس عملها فحص الأرقام الحكومية والتأكد من مدى مطابقتها للواقع المالي للدولة مع الواقع المالي للدولة مع الاستعانة بالأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد والقانون والتمويل الذين ينتمون إلى جمعيات اقتصادية بالاضافة إلى دكاترة في الجامعة وأصحاب الخبرة في هذا المجال».