الشال: 18 مليار دينار إيرادات الكويت المتوقعة في ميزانية 2019/2020
قال تقرير متخصص أنه بانتهاء شهر يناير 2020، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2019/2020، ونظراً لعدم توفر أرقام رسمية لأسعار برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر يناير، بلغ المعدل التقديري لسعر برميل النفط الكويتي وفقاً لفروقات سعره عن خام برنت لشهر يناير نحو 65.7 دولار ، وهو يزيد بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 19.5% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.8 دولار وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.4%. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار ، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2020 أدنى بنحو 4.1% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.3 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولار أمريكي وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.1 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 2.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 4.5 مليار دينار ، ولكن بيانات عشرة شهور تصلح لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، وأسعار النفط حالياً بأدنى مستوى لها خلال عام بسبب أزمة وباء كورونا، ويتأثر أيضاً بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.
