عيسى الكندري: استخدمت صلاحياتي لتحقيق أعلى درجات الشفافية وحماية المال العام في ” إيرباص “

استغرب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري محاولات البعض زج اسمه وإقحامه في قضية صفقات شركة “إيرباص” ، مؤكدًا أن إجراءات الصفقة بدأت قبل توليه وزارة المواصلات، وعند توليه المسؤولية استخدم صلاحياته كافة لتحقيق أعلى درجات الشفافية وحماية المال العام.

وقال الكندري في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة ” أود أن أتطرق لحدث مهم جدًّا شغل الرأي العام وكان حديث أهل الكويت بشأن ما ورد من تقارير صحفية من إحدى الصحف المحلية عما ورد في صحيفة (الغارديان) وصدور أحكام تتعلق برشاوى وفساد من خلال تعاملات شركة إيرباص الفرنسية .”

وأكد الكندري أنه اطلع على الحكم الصادر من المحاكم البريطانية بهذا الشأن والذي أدان (إيرباص) وخمس دول تحديدًا التي حدث فيها فساد ورشاوى ولم يتبين تورط شركة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركة من الشركات التجارية العاملة في الكويت أو أي جهة كويتية.

وأشار إلى أنه لم يكن يرغب بالتحدث في هذا الموضوع لولا محاولة البعض زج اسمه وإقحامه في هذه القضية، وأن الحكم البريطاني أورد اسمه وأنه سيتم الحجز على ممتلكاته وغيره مما انتشر عبر التسجيل الصوتي الذي اتهمني بالتورط في هذه القضية والذي صدر من أحد المرشحين السابقين المحسوب على الإسلاميين ويعد ظلمًا وزورًا وبهتانًا مبينًا”.

وقال الكندري إنه وبالبحث في حيثيات الحكم لم يتم ذكر اسمه أو أي مسؤول حكومي أو أي شخص كويتي على الإطلاق.

واستعرض الكندري تسلسل سير صفقة الإيرباص من أول مرحلة إلى حين إتمام التعاقد ومن واقع المستندات الدالة، لافتًا إلى أنه سيذكر دوره وموقفه من هذه الصفقة وما اتخذه من إجراءات بما يمليه عليه ضميره ومخافة ربه وبره والتزامه بقسمه الدستوري في المحافظة على حرمة المال العام ”

وأوضح أن بداية إجراءات الصفقة كانت بتاريخ 11 مارس 2013 وأنه تولى الوزارة في شهر أغسطس 2013 أي بعد البدء في إجراءات سير الصفقة.

وأكد أن هناك خطابًا صدر من رئيس مجلس شركة الكويتية الأسبق سامي النصف موجهًا إلى العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد يخطره ببدء العروض والأسعار لشراء الطائرات الكويتية، و”هذا هو أول خطاب”.

وبين الكندري أنه بعد ذلك رد عليه بدر السعد في 2013/03/12 يبلغه أنه وفقًا لقانون رقم 22 لسنة 2012 فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المسؤولة عن شراء الطائرات ويعتبر ذلك من صميم اختصاصها واختصاص مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي بناء على المرسوم السالف الذكر وأن الهيئة العامة للاستثمار تعتبر الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وفقًا لذات المرسوم والقانون.

وتابع ” في 7 مايو 2013 عقد اجتماع للجنة شراء الطائرات والذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير إدارة العمليات ومدير إدارة الهندسة ومدير دائرة التسويق والمبيعات ومدير الدائرة المالية ومدير الدائرة القانونية والمستشارة المالية لمجلس الإدارة الدكتورة أماني بورسلي، بشأن المراجعة النهائية لاختيار الطائرات المطلوب شراؤها واستئجارها والتكلفة المالية”.

وأوضح الكندري أن لجنة شراء الطائرات وافقت بالإجماع على الصفقة من حيث الجوانب المالية والفنية والقانونية.

وذكر أنه بعدها بيوم واحد أي بتاريخ 8 مايو 2013 اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الكويتية ووافق على ما جاء في تقرير لجنة شراء الطائرات المؤرخ بتاريخ 7 مايو 2013 باختيار العرض المقدم من شركة إيرباص.

وأضاف أنه في 13 مايو 2013 وجه رئيس مجلس إدارة (الكويتية) خطابًا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات الأسبق يخطره فيه بموافقة الشركة على عرض (إيرباص) وأيضًا الموافقة على الشراء والتعاقد.

وأفاد الكندري بأنه بعد ذلك صدر خطاب من الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 27 مايو 2013 موجه إلى وزير المواصلات ووزير الإسكان الأسبق نص على أنه “أحيط مجلس الوزراء علمًا بإفادة وزير المواصلات بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية بشراء الطائرات”.

وبين الكندري أن وزير المواصلات الأسبق زود مجلس الوزراء آنذاك بعدد الطائرات وهي 15 طائرة من طراز معين و 10 طائرات من طراز آخر، كما زود مجلس الوزراء بقيمة الصفقة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أحيط علمًا بقيمة الصفقة ومواصفات الطائرات وعددها.

وأشار الكندري إلى أنه تولى مهامه بوزارة المواصلات في شهر أغسطس من عام 2013 وأنه بالتالي لم يكن وزيرًا أو حتى نائبًا عندما تمت كل هذه الإجراءات الخاصة بالصفقة سواء من تحديد الأسعار والمواصفات وعدد الطائرات وإقرارها.

ولفت الكندري إلى أنه تلقى في 14 نوفمبر 2013 خطابًا من رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية يخطره فيه بحيثيات إقرار اختيار شركة إيرباص، ويؤكد في الخطاب بأنه وفقًا للمرسوم فإن (الكويتية) هي الجهة المعنية بالتفاوض والشراء وتحديد الأسعار، ويذكر في نفس الخطاب بموافقة الشركة على الصفقة، كما زوده بالمرفقات التي عرضها في مؤتمره الصحفي آنذاك.

وقال الكندري إن خطاب الرئيس السابق لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ورد فيه العبارة التالية: “ونحن على بعد أيام قليلة من إنهاء صفقة شراء وتأجير الطائرات مع شركة إيرباص”.

وذكر الكندري أنه في 30 نوفمبر 2013 ورده خطاب آخر من مجلس الإدارة الجديد لـ(الكويتية) يفيد بأن شركة إيرباص خاطبت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأنها مستعدة لتوقيع الصفقة معها إذا كانت راغبة بذلك أو أن يتم إبلاغها بعدم الرغبة بإتمام الصفقة حتى تتجه لدول أخرى.

وبين أن (الكويتية) أبلغته في خطابها بأنها راغبة في اعتماد الصفقة التي أقرها مجلس إدارة الشركة السابق في اجتماعه بتاريخ 8 مايو 2013 ، وبنفس الأسعار التي وردت في موافقة مجلس الإدارة السابق.

وأفاد أنه بعد ذلك ورده اتصال من أحد أعضاء مجلس إدارة (الكويتية) لإخطاره بأنه في حال عدم إتمام هذه الصفقة سوف يقوم مجلس الإدارة بتقديم استقالته، مضيفًا “نحن لا نريد تحمل المسؤولية في حال وقوع أي كارثة لأن شركات التأمين ترفض تجديد تأمين طائرات الكويتية وتعتبرها متهالكة والمطارات الأوروبية ترفض استقبال طائراتنا في مطاراتها”.

وقال الكندري” هنا بدأ دوري وقمت بتوجيه خطابين الأول وجهته في ٢ / ١٢ بعد ٣ أيام من خطاب (الكويتية) وأوضحت فيه” أنني اطلعت على كتابكم ورغبتكم بتحديث الأسطول، ونحن نبارك هذه الخطوة استجابة لدواعي المصلحة العامة وتحقيقًا لأماني أهل الكويت الذي يحلمون باليوم الذي يضاهون به الآخرين بأسطولهم الوطني والتي لا تروق للبعض، وإنه تلبية لرغبة الكافة التي تريد الأخذ بيد هذا المرفق، فإنني أدعوكم إلى ضرورة استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية وبما يتفق مع القوانين السارية في البلاد مع ضرورة العودة للهيئة العامة للاستثمار وأخذ موافقتها ضمانًا لسلامة الإجراءات وتحقيقًا لأعلى درجات الشفافية وحماية المال العام” .

وتابع الكندري” بعد ذلك الخطاب إلى (الكويتية) بـ ٣ أيام وجهت خطابًا إلى رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني – طيب الله ثراه – وأبلغته بأن (الكويتية) لديها رغبة بتعجيل شراء طائرات من شركة إيرباص”.

وأضاف في خطابه للعدساني إنه بارك لهم واشترط أن يتم ذلك في إطار محكم من الضوابط الفنية والقانونية والمالية المقررة وبمراعاة النظم المرعية البلاد للشفافية وحزمة المال العام، وذلك بعد أخذ الموافقة الخطية من الهيئة العامة للاستثمار”.
وأكد أنه طلب من العدساني تكليف مراقبين ماليين من الديوان للاشتراك بهذا العمل الوطني الجاد أثناء التعامل بالمراحل مع الشركة

وقال إنه وجه أيضًا كتابًا لرئيس مؤسسة الخطوط الكويتية وبين له أنه تم أخذ الإجراءات القانونية مبينًا أن دوره انتهى بالخطاب الأخير لرئيس الخطوط الكويتية حيث إن الشركة وفق القانون هي المسؤولة عن الشراء والتفاوض وإتمام الصفقة .

ودعا الكندري أبناء الوطن إلى عدم التسرع في اتهام الآخرين قبل التثبت مؤكدًا أن الإنسان رأس ماله الحقيقي هو سمعته وشرفه .

ولفت إلى أنه أثبت وأوضح كل الحقائق وبالمستندات والتي تؤكد اتخاذه كافة الإجراءات القانونية التي تحمي وتصون حرمة المال العام في حدود صلاحياته المبررة في القانون ، مشيرًا إلى أنه يتفهم قرب انتهاء الفصل التشريعي والانتخابات لكنه لا يتمنى أن يصل الأمر إلى حد الافتراء والبهتان المبين.

ودعا الكندري الطامحين لعضوية مجلس الأمة إلى أن تكون منافستهم على استقطاب الناخب من خلال رؤيتهم وأفكارهم وطرحهم المميز والوطني مؤكدًا أن المواطن الكويتي فطن وصاحب تجربة انتخابية طويلة .