مجلس الأمة يوافق في المداولة الأولى على تعديل قانون الاستبدال وتخفيض نسبة الاستقطاع لسداد القرض الحسن

وافق مجلس الأمة في جلسة اليوم العادية في المداولة الأولى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التكميلي للتقرير الرابع والعشرين بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالاستبدال بموافقة 59 عضواً وعدم موافقة عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من الحضور البالغ 62 عضواً.

ووافق المجلس بالمداولة الأولى على التقرير الثالث والعشرين للجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض نسبة استقطاع القرض الحسن بعد مطالبة الحكومة إعادة التقرير إلى اللجنة المالية لكي تدرس كلفته المالية بموافقة 46 عضواً وعدم موافقة عضوين اثنين وامتناع 16 عضوا من الحضور البالغ 64 عضواً.

وخلال المناقشات قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم إن النص الذي انتهت إليه اللجنة في الجدول الموجود بالتقرير التكميلي يتم تطبيقه بأثر رجعي وبمجرد تطبيقه ستسقط فورا المبالغ الزائدة من المتبقية من قروض الاستبدال إذا كانت تفوق النسبة المقررة بالقانون.

وأوضحت في مداخلتها أمام الجلسة أن وجهة نظر الحكومة تتمثل دائما في أن هناك كلفة عالية على الميزانية لخفض فوائد قروض الاستبدال.

ورأت الهاشم أنه من غير المقبول ان تكون هناك فوائد عالية تقضي على تحقيق التكافل الاجتماعي في مؤسسة التأمينات الذي يعتبر سمة أساسية مستمدة من الشريعة، معتبرة أن نظام الاستبدال في الكويت يعتبر من الافضل في العالم.

وأشارت إلى أن اللجنة المالية اطلعت على التعديل الحكومي الذي يهدف الى تعديل معدلات الاستبدال، واستعانت بإحدى الشركات وتبين ان العجز تقديري وتقريبي لافتة الى أن جداول الاستبدال يجب أن تواءم معدلات عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة وأنه لا بد من وضع سقف للقيمة الاستبدالية.

وأوضحت أنه في نظام الاستبدال الحالي إذا توفى المتقاعد فإن الدين يسقط عنه، بينما في مقترح تطبيق الشريعة يتم توريث الدين للزوجة والأبناء، ولا يسقط بالوفاة.

ورأت الهاشم أنه إذا تم تطبيق الشريعة فإن طالب الاستبدال سيحتاج الى وثائق ومبررات للقرض كتلك المعمول بها في البنوك التجارية ويعتبر الاستبدال في هذه الحالة تورقا.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة مثل المادة 77 مكررا تعطي الحق لمن استبدل مدى الحياة ان يستبدل مرة أخرى، كما ان التعديل تضمن وضع سقف للفوائد وجداول جديدة للاستبدال.

واعتبرت الهاشم أن تطبيق أحكام الشريعة على نظام الاستبدال سيترتب عليه إلغاء الجدول الخاص برد القيمة الاستبدالية وعدم تمكين المستبدل من الاستبدال مرة اخرى لحين الانتهاء من سداد اقساط الاستبدال كافة.

وأشارت إلى أن المستبدل في هذه الحالة قد يستمر بالسداد إلى أن يصل إلى سن الـ 65 عاما وعندها لا يحق له الاستبدال في هذا العمر.

من جانبه أكد وزير المالية براك الشيتان أن التعديلات الحكومية على قانون مؤسسة التأمينات فيما يخص الاستبدال تضمنت استمرار ديمومة المؤسسات وكذلك ديمومة الخدمة التي تقدم للمواطنين والجداول الموجودة حاليا تحقق أعلى ميزة للمتقاعدين.

وقال الشيتان في مداخلته أمام المجلس إن الشريعة الاسلامية تسع هذا النظام التكافلي لمعدل الاستبدال الذي يختلف من حالة لأخرى بحسب العمر وأن هذا التعديل خفض معدل الاستبدال من 14 إلى 6 بالمئة.

وأضاف أنه وفقاً لإحدى المنظمات الدولية فإن هذا المعدل لا يحقق أي ربحية لمؤسسة التأمينات من قروض الاستبدال، حيث إنه في المادة الاولى تم تعديل الجداول بما يحقق مطلب الجميع وخفض النسبة، مؤكداً أن الحكومة تؤيد هذا الاتجاه وتطلب من النواب دعمه.

وأكد وزير المالية أن الاستبدال لا يورث بعد الوفاة وأن هذه الأمور لا تتعلق بالمعاملات المصرفية.

وأعرب عن شكره لسمو الأمير على الثقة الغالية بتكليفه بالمنصب الوزاري ولسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقته بقدرة الوزير على إدارة دفة وزارة المالية، مؤكداً أنه سوف يبذل قصارى جهده ليكون على قدر هذه الثقة.

بدورهم طالب نواب بإقرار القانون في المداولة الأولى نصرة للمتقاعدين وبحث التعديلات عليه مع الحكومة في اللجنة المالية.

وأكدوا أهمية حضور النواب الأعضاء في اللجنة المالية اجتماعات اللجنة لتحقيق المصلحة العامة.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على الحالة المالية للدولة والمركز المالي للتأمينات من دون إرهاق ميزانية المتقاعدين ومنحهم قروضاً ميسرة وانشاء صندوق استثماري خاص بهم.

وطالب نواب آخرون بأن يكون التعديل الجديد على قانون مؤسسة التأمينات لخفض قيمة فوائد الاستبدال وفقاً للضوابط الشرعية.

ورأوا أن الشريعة الإسلامية ليست عائقا أو حجر عثرة أمام المتقاعدين، مؤكدين أن موافقة أهل الشريعة أمر لا ضرر فيه بل هو من أوجب الواجبات.

وأوضحوا أن المتقاعد كان يتأمل إسقاط القروض وزيادة الراتب ولم يتحقق أي شيء من ذلك، وأن هناك اهتماما من قبل الدول الأخرى بالمتقاعدين بينما في الكويت لم يتم منحهم أي امتيازات.

واعتبروا أن الحكومة عاجزة عن قياس التضخم وغلاء الاسعار، وحل مشكلة البطالة التي يتحملها المتقاعد، مشددين على ضرورة التوصل إلى حلول لتلك المشكلة.

وتساءلوا هل من الحصافة بعثرة الأموال أو خلق ثقافة تؤدي إلى مشاكل اجتماعية من وراء القوانين ذات الكلفة المالية العالية؟ مؤكدين أن المتقاعدين هم المتضررون من جراء ذلك.