مجلس الأمة يرفض الاقتراحات بقوانين الأربعة بشأن العفو الشامل

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم كافة الاقتراحات بقوانين الأربعة الخاصة بالعفو الشامل والتي وردت في تقرير اللجنة التشريعية رقم 28.

وشهدت الجلسة تباينا واسعا في الراي بين النواب حول موضوع التقرير وطالب بعض النواب بإعادته إلى اللجنة مباشرة من دون تصويت إلا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد أن الماده ٥٩ من اللائحة لا تعطي الحق له في اعاده التقرير ، ويجب ان يصدر قرار من المجلس بذلك.

وقال رئيس المجلس إن لديه طلبان الأول بالتصويت على كل اقتراح على حدة نداء بالإسم والثاني بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة لاعداد تقرير منفصل ثم إعادته للمجلس بمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجب أن يصوت المجلس باختيار أحدهما.

ووافق المجلس على الطلب الأول بفصل الاقتراحات بقوانين في شان العفو الشامل وعددها 4 اقتراحات وان يكون التصويت منفصل على كل اقتراح وذلك بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة عضو واحد.

ورفض لمجلس الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء د. عادل الدمخي، الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، أسامة الشاهين، وعلي الدقباسي. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 7/3/2018).

ورفض المجلس الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي، ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 5/3/2018).

كما رفض الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي، ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 5/3/2018).

ورفض المجلس أيضا الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي، عبدالله فهاد، مبارك الحجرف، د. عادل الدمخي، ونايف المرداس. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 4/2/2020)