مجلس الامة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وتوصيات نيابية وتكليف ديوان المحاسبة بشأن صفقة “ايرباص”
جاء ذلك خلال مناقشة طلبات تكليف ديوان المحاسبة في بداية جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الأربعاء بشأن صفقة شراء طائرات من شركة (ايرباص).
وزكى مجلس الامة في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية كلا من النواب صالح عاشور والدكتور بدر الملا وخليل الصالح على ان تنتهي اللجنة من اعداد تقريرها خلال ثلاثة اشهر.
وشملت التوصيات النيابية الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة (كروان كورت) البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.
وأوصى المجلس بتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن بالإضافة الى الإجراءات التي تم اتخاذها استنادا الى اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 10 فبراير الماضي حول تكليف الجهات الحكومية المعنية لتمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من التوصل الى كافة الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات.
وتضمنت التوصيات تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بكافة العقود والمستندات واجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالاحكام الصادرة واعداد تقرير بهذا الشأن وارساله الى مجلس الامة.
ودعت التوصيات وزير المالية براك الشيتان الى تكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة او فريق عمل للتحقق من اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة واعداد تقرير بهذا الشأن وارساله الى مجلس الامة.
وأوصى مجلس الامة بقيام مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة اعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة وارساله نتائجه الى مجلس الامة.
وشملت التوصيات قيام مجلس الامة بإحالة التقارير الثلاثة سالفة الذكر الى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة للبت فيها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل.
وتضمنت التوصيات اعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الفحص والمراجعة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وموافاة مجلس الامة وذلك خلال شهر من إقرار هذه الرسالة.
وأشارت التوصيات الى قيام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ببحث تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن واية معلومات او بيانات أخرى واعداد تقرير خاص بذلك على ان يتم مناقشة تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية وتقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الامة.
