مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على مشروع القانون والاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون “المرافعات”

(كونا) – وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الأولى على مشروع القانون والاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون والاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الاربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه (مسؤولية الدولة المدنية عن اعمال القضاء) الى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأشارت المذكرة الايضاحية الى الهدف من القانون وهو تنظيم إجراءات اختصاص القاضي او عضو النيابة العامة عن المسؤولية التقصيرية في أداء عملهما بما يحقق سرعة الفصل بالخصومة مع التزام الدولة بسداد ما يقضى به من تعويض على القضاة او أعضاء النيابة العامة.

وأجازت المادة (305) من القانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة اذا وقع من القاضي او عضو النيابة العامة في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم وقصرت المخاصمة على هذه الحالات.

كما ألزمت المادة سالفة الذكر خزانة الدولة بتنفيذ ما يحكم به على القاضي او عضو النيابة العامة من تعويضات بسبب هذه الأفعال ورخصت لها في الرجوع عليه بما قامت بسداده.

وأوجبت المادة (307) من القانون على إدارة كتاب محكمة الاستئناف عرض تقرير المخاصمة على رئيس محكمة الاستئناف الذي يحيله الى احدى دوائر المحكمة فيما نصت المادة (308) على ان الدائرة التي احيل اليها تقرير المخاصمة تفصل فقط في جواز قبول دعوى المخاصمة وليس في موضوع المخاصمة وذلك بعد سماع أقوال كل من المدعي والمخاصمة.

وتنظم المادة (309) المرحلة الثانية لدعوى المخاصمة فإذا قضت الدائرة بقبول دعوى المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة ويكون ذلك امام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من خمسة وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب اقدميتهم وتنظر هذه الدائرة موضوع المخاصمة في جلسة سرية ويحكم في موضوع الدعوى بعد سماع اقوال المدعي والمخاصم.